في الأيام الأخيرة، أبلغ آلاف الفلسطينيين في غزة عن إغلاق أو تجميد حساباتهم في بنك فلسطين، مما منعهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية. تم تنفيذ هذه الإجراءات دون إشعار مسبق، مما صعّب على الكثيرين الوصول إلى أموالهم وإدارة شؤونهم المالية اليومية.
وفقاً للتقارير، لم تقتصر الإجراءات على الحسابات المصرفية فقط، بل شملت أيضاً بعض المحافظ الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان العديد من الأشخاص القدرة الشرائية في ظل بيئة تعاني أصلاً من محدودية السيولة النقدية.
تأثير واسع النطاق
أفادت الشكاوى بأن المتضررين شملوا الموظفين، والتجار، والمحامين، وأصحاب مكاتب الصرافة، والعائلات العادية. وأشار بعض المستخدمين إلى أن حساباتهم المصرفية ومحافظهم الرقمية مثل Pal Pay وJawwal Pay تم إغلاقها في الوقت نفسه.
وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة صعوبة تسوق العائلات وتغطية نفقاتهم اليومية في غزة، حيث يصعب الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. وأبلغ بعض المتضررين أنهم لم يتلقوا تفسيرات واضحة حول سبب تجميد أموالهم.
توقعات بتوضيح من البنك
عندما توجه بعض الأشخاص المتضررين إلى فروع البنك أو الموظفين، وُصف الأمر بأنه "إجراء إداري" فقط، لكن هذا الرد زاد من حالة القلق بدلاً من تخفيفها.
يُذكر أن هذه الإجراءات ليست جديدة في غزة، حيث ظهرت شكاوى مماثلة خلال فترة الحرب. وانتقد المحتجون هذه القرارات التي تؤثر على شريحة واسعة وتجعل النظام المالي أكثر هشاشة.
ردود فعل حادة على وسائل التواصل الاجتماعي
طالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إدارة البنك والجهات المعنية بتوضيح القرار، مستخدمين هاشتاغات احتجاجية. وبرزت الدعوات لوقف تجميد الحسابات فوراً ومعالجة معاناة المتضررين.
وأشار بعض المستخدمين إلى محدودية الخيارات المالية المتاحة للفلسطينيين، مؤكدين أن تأثير القرار أوسع بكثير. ولهذا السبب، تتجه الأنظار إلى التصريحات الرسمية القادمة من البنك والسلطات المختصة.
