أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) قراراً بفرض رسوم جمركية على 60 شريكاً تجارياً، لعدم حظرهم استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري أو عدم تطبيقهم هذا الحظر بفعالية.
وبموجب القرار النهائي الصادر نتيجة تحقيقات أجريت بموجب البند 301 من قانون التجارة لعام 1974، فُرضت رسوم إضافية بنسبة 10% أو 12.5% على الواردات من هذه الدول.
وحُددت نسب الرسوم بناءً على ما إذا كانت الدول تفرض حظراً على استيراد منتجات العمل القسري أم لا. فالدول التي تفرض حظراً، أو تلتزم به بموجب اتفاقيات تجارية ثنائية، أو تطبق نظاماً جزئياً، ستُفرض عليها رسوم بنسبة 10%، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 12.5% على الدول التي لا تفرض حظراً.
الدول التي ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%
- الأرجنتين
- بنغلاديش
- كمبوديا
- كندا
- الإكوادور
- السلفادور
- غواتيمالا
- هندوراس
- الهند
- إندونيسيا
- الأردن
- ماليزيا
- المكسيك
- باكستان
- سريلانكا
- ترينيداد وتوباغو
- المملكة المتحدة
وبالنسبة للمنتجات ذات المنشأ من الاتحاد الأوروبي وتايوان، حُدد إجمالي العبء الضريبي بنسبة 10%.
الدول التي ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 12.5%
- الصين
- هونغ كونغ
- أستراليا
- نيوزيلندا
- الفلبين
- سنغافورة
- تايلاند
- فيتنام
- تركيا
- روسيا
- النرويج
- كازاخستان
- البحرين
- مصر
- العراق
- إسرائيل
- الكويت
- ليبيا
- المغرب
- عُمان
- قطر
- السعودية
- الإمارات العربية المتحدة
- الجزائر
- أنغولا
- نيجيريا
- جنوب أفريقيا
- جزر البهاما
- البرازيل
- تشيلي
- كولومبيا
- كوستاريكا
- جمهورية الدومينيكان
- غيانا
- نيكاراغوا
- بيرو
- أوروغواي
- فنزويلا
- اليابان
- كوريا الجنوبية
- سويسرا
وستُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من 24 يوليو على المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة أو تُسحب من المستودعات.
وكانت الإدارة الأميركية قد بدأت في مارس/آذار تحقيقات بشأن 60 شريكاً تجارياً للسبب نفسه.
وجاء قرار USTR قبل وقت قصير من انتهاء سريان التعريفة العالمية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجب البند 122 من قانون التجارة لعام 1974. وكانت هذه التعريفة العالمية قد دخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير/شباط، وكان يمكن تطبيقها لمدة أقصاها 150 يوماً، وهي المدة التي تنتهي يوم الجمعة 24 يوليو.
وكان ترامب قد أعلن هذه التعريفة بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بأن التعريفات المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) غير دستورية.
