تتضمن المواد التي أقرها البرلمان التركي خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعليم العالي وبعض القوانين، تنظيمات جديدة تشمل العفو الطلابي، والعقوبات المفروضة على الجامعات الخاصة، وعقوبات التزوير الأكاديمي، وإنشاء فروع جامعية في الخارج.
حق إضافي في الامتحان للطلاب الذين تجاوزوا المدة القصوى
يمنح المشروع طلاب السنة النهائية، باستثناء فترة التدريب الداخلي، الذين لم يتمكنوا من التخرج من المؤسسة المسجلين فيها بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الدراسة، حق التقدم لامتحانين إضافيين أو إعادة الدراسة في جميع المقررات النظرية والعملية التي رسبوا فيها أو لم يتمكنوا من أخذها. كما سيُسمح للطلاب الذين نجحوا في المقررات النظرية أو العملية، لكنهم لم يبدأوا التدريب العملي أو التدريب الداخلي أو لم يكملوهما أو رسبوا فيهما، باستكمال هذه التدريبات. ولن يستفيد طلاب السنوات الدراسية الوسيطة الذين استنفدوا المدة القصوى من الحق في الامتحان الإضافي. وستكون صلاحية تحديد أسس التدريب العملي والتدريب الداخلي من اختصاص مجلس التعليم العالي.
قواعد جديدة في التحقيقات التأديبية
تُعاد صياغة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالتحقيقات التأديبية، مع مراعاة قرار المحكمة الدستورية بإلغاء بعض الأحكام. وسيحدد المحقق الادعاءات بوضوح في خطاب دعوة الشخص إلى الإدلاء بإفادته، ويمنحه مدة لا تقل عن 7 أيام. أما في خطاب الدعوة إلى الدفاع، فسيُبلَّغ الشخص بالفعل محل الإجراء والعقوبة التأديبية المتوقعة، وسيُعدّ عدم تقديم الدفاع في الموعد المحدد تخليًا عن حق الدفاع. كما سيُمنح الشخص الخاضع للتحقيق حق الاطلاع على ملف التحقيق قبل تقديم دفاعه.
مدفوعات إضافية للأطباء المتخصصين ومراكز أبحاث مشتركة
تُوَحَّد الحدود القصوى للمدفوعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المساعدين الحاصلين على تخصص فرعي مع نظيراتها في وزارة الصحة. وسيواصل أعضاء هيئة التدريس المكلفون بالعمل في مراكز الأبحاث المشتركة الاستفادة من المدفوعات الإضافية بما يتناسب مع مساهماتهم في أنشطة رأس المال الدوار بجامعاتهم. وستُسجَّل المنقولات المعمرة الممولة من إيرادات المشاريع في جرد الجامعة المنسقة، وسيقرر مجلس الإدارة المشترك الجهة التي ستُنقل إليها عند انتهاء المشروع.
رقابة مشددة على الجامعات الخاصة
تُزاد العقوبات الإدارية المفروضة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة التابعة للمؤسسات تدريجيًا. وبحسب جسامة الأفعال والإجراءات، يمكن تطبيق تدابير تشمل الإنذار، وتعليق طلبات فتح برامج جديدة، وتقييد حصص الطلاب أو وقف قبولهم، والتعليق المؤقت لترخيص النشاط، وصولًا إلى إلغاء الترخيص. وإذا لم تُعالج أسباب التعليق المؤقت لترخيص النشاط خلال 3 سنوات، أو تدهور الوضع المالي إلى حد يتعذر معه استمرار الأنشطة التعليمية، فسيُلغى ترخيص الجامعة الخاصة وتُنقل أنشطتها إلى الجامعة الضامنة أو إلى جامعة حكومية في الولاية نفسها. وخلال عملية النقل، ستُغطى تكاليف تعليم الطلاب من الرسوم الطلابية المحولة وحساب الضمان، من دون استخدام موارد عامة.
صلاحيات جديدة لمكاتب نقل التكنولوجيا
ستتمكن مؤسسات التعليم العالي من نقل ملكية الاختراعات الخدمية المشمولة بقانون الملكية الصناعية إلى مكتب نقل التكنولوجيا، على أن تُغطى النفقات من رأس مال المكتب. وسيدفع مكتب نقل التكنولوجيا ثلث الإيرادات الناتجة عن الحقوق المسجلة إلى رأس المال الدوار للجامعة المعنية، وما لا يقل عن الثلث إلى صاحب الاختراع، بينما يبقى المبلغ المتبقي لدى المكتب. كما يمكن لجامعتين أو أكثر إنشاء مكتب مشترك، والاستثمار في تسويق الاختراعات من رأسمال المكتب أو إيراداته، أو إقامة شراكات مع الشركات.
مرحلة إنشاء فروع جامعية في الخارج
ستتمكن مؤسسات التعليم العالي الحكومية، بقرار من رئيس الجمهورية، من فتح فروع ووحدات وبرامج أكاديمية في الخارج. ويمكن تكليف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين العاملين في هذه الوحدات من جامعاتهم أو من مؤسسات التعليم العالي الأخرى في تركيا، كما يمكن تشغيلهم محليًا بعقود أو بأجر بالساعة. وستحدد الجامعة المعنية، بعد الحصول على الرأي المناسب من وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية، الحساب الذي تُودع فيه إيرادات الأنشطة الخارجية وإجراءات الإنفاق منها.
عقوبات مشددة على التزوير الأكاديمي
يتضمن أحد أبرز أحكام المشروع عقوبات موجهة إلى الأشخاص الذين يحصلون على درجة أو لقب أكاديمي من خلال أعمال مثل الأطروحات والمقالات والكتب أو المشاريع التي لا تستند إلى جهدهم وتراكمهم المعرفي الشخصي، والتي يكتبها لهم آخرون. وسيُفصل مستخدمو هذه الأعمال من مهنة التدريس الجامعي، كما ستُسحب منهم الدرجات والألقاب التي حصلوا عليها. وسيُعاقب الأشخاص الذين يعدّون هذه المنشورات أو الأعمال أو ينتجونها أو يتوسطون فيها لحساب آخرين بغرامة قضائية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف يوم. وإذا ارتكب الفعل أشخاص اتخذوه مهنة، فلن تقل الغرامة عن 10 آلاف يوم ولن تتجاوز 20 ألف يوم. وبالمثل، ستُفرض على من يحصلون على شهادة أو لقب باستخدام هذه الأعمال غرامة قضائية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف يوم.
كما سيُعاقب بالسجن من عامين إلى 4 أعوام وبغرامة قضائية تتراوح بين 100 و1000 يوم كل من يفتح أو يدير، بصورة مخالفة للتشريعات، برامج لمرحلة الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العليا في تركيا باسم مؤسسة تعليمية في الخارج. وتُفرض العقوبات نفسها على من يفتح أو يدير مؤسسة للتعليم العالي خلافًا للتشريعات. أما من يروّج للمؤسسات والأفعال المحظورة، فسيُعاقب بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبغرامة قضائية تتراوح بين 50 و500 يوم. وسيُحاكم من يصدر أو يتسبب في إصدار شهادات أو وثائق تخرج أو شهادات اعتماد مزورة بموجب حكم «تزوير وثيقة رسمية» الوارد في قانون العقوبات التركي.
تمديد إضافي لكليات الطب من أجل المستشفيات
ستُمنح كليات الطب التابعة للجامعات الخاصة التي لا تملك مستشفى خاصًا بها تمديدًا إضافيًا مدته 30 شهرًا إذا لم تتمكن من بدء البناء أو إتمامه لأسباب قهرية، مثل إلغاء مخطط البناء أو استمرار الإجراءات القضائية. وسيُنقل طلاب الكليات التي لا تستوفي الشروط اللازمة في نهاية هذه المدة إلى الجامعة الضامنة أو إلى جامعة حكومية تحددها مجلس التعليم العالي.
وخلال المناقشات التي أُجريت في الجمعية العامة، أُزيل أحد مواد المشروع بموجب مقترح قدمه حزب العدالة والتنمية. وتستمر مناقشة المواد الأخرى في المشروع.
