أدى استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق العالمية، وبقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة، واتخاذ البنوك المركزية خطوات نحو رفع أسعار الفائدة إلى زيادة ضغوط البيع في أسواق السندات. كما عزز ارتفاع أسعار النفط التوقعات بأن تظل السياسات النقدية مشددة لفترة أطول.
رفع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل تكاليف الاقتراض وزاد الضغوط على تقييمات الأسهم. ورغم تسجيل تراجعات جزئية عقب الارتفاعات الحادة في عوائد السندات، فإن بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة أثر سلبًا على معنويات المخاطرة العالمية.
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار
ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع إلى 5.34%، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.69%، ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ عام 2002. واستقرت العوائد لاحقًا عند 5.28% و5.61% على التوالي.
بدعم من ارتفاع عوائد السندات، صعد مؤشر الدولار إلى 102.2، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، وأنهى الأسبوع عند 101.9 بارتفاع نسبته 1%. كما دعم الدولار تراجع قيمة اليورو بسبب المخاوف المالية المرتبطة بفرنسا.
تراجع سعر أونصة الذهب 3.4% على أساس أسبوعي إلى 4141 دولارًا، مع ارتفاع عوائد السندات وزيادة الطلب على الدولار.
زاد عدد العاملين خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة 29 ألفًا في سبتمبر، ليأتي دون التوقعات. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، فيما سُجلت زيادة الوظائف في أغسطس عند 162 ألفًا.
عقب صدور بيانات التوظيف، تراجعت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر إلى 23%. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يتابعه الاحتياطي الفيدرالي بوصفه مقياسًا للتضخم باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% شهريًا و3% سنويًا في أغسطس.
كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% شهريًا و3% سنويًا. وكان المؤشر قد ارتفع في يوليو بنسبة 0.1% شهريًا و3% سنويًا.
استمرار صعود أسواق الطاقة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على طرح جزء كبير من مخزونات الديزل الموجودة في أوروبا في الأسواق. كما قرر قادة دول مجموعة السبع، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، الإفراج خلال 4 أشهر عن إجمالي 100 مليون برميل من احتياطيات الديزل وغيرها من احتياطيات النفط بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.
ورغم تراجع سعر برميل خام برنت الآجل لشهر ديسمبر يوم الجمعة، فإنه ارتفع 3.5% على أساس أسبوعي إلى 102.3 دولارًا، متأثرًا باستمرار المخاطر الجيوسياسية.
بورصة نيويورك تنهي الأسبوع بأداء متباين
اتسم الأداء الأسبوعي في بورصة نيويورك بالتباين. وتراجع مؤشر داو جونز 1.26%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.27%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 0.45%.
وستتابع الأسواق الأمريكية الأسبوع المقبل مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات ومؤشر ISM لقطاع الخدمات، والميزان التجاري، ومحاضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان.
مخاوف التضخم والديون في البورصات الأوروبية
أنهت البورصات الأوروبية الأسبوع على انخفاض، مع زيادة تكاليف الطاقة لمخاوف التضخم والضغوط في أسواق السندات. وعززت بيانات التضخم الصادرة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، والتي جاءت أعلى من التوقعات، ضغوط البيع.
ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له خلال 3 سنوات. كما صعد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 4.96%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2002.
برزت المخاوف بشأن الدين العام في فرنسا، فيما تهدف الحكومة الفرنسية إلى خفض عجز الموازنة من خلال الحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية. كما تجاوز عائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا 6%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998. وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالدين العام في البلاد، ستتابع الأسواق الموازنة الجديدة المرتقب إعلانها في 28 أكتوبر.
وعلى أساس أسبوعي، تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 2.18%، ومؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.70%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 2.24%، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 2.66%. وستتابع الأسواق الأوروبية الأسبوع المقبل أسعار المنتجين في منطقة اليورو، ومؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات ومبيعات التجزئة، إلى جانب الإنتاج الصناعي والميزان التجاري في ألمانيا. كما ستصدر محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
اليابان تخالف اتجاه البورصات الآسيوية
ضغط ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط على شهية المخاطرة في البورصات الآسيوية، بينما سجلت السوق اليابانية أداءً إيجابيًا مغايرًا. وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.11%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.
ارتفع التضخم في طوكيو سنويًا من 1.9% إلى 2.7% في سبتمبر. وعزز ذلك التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
أعلنت الحكومة الصينية أنها ستطبق سياسات دعم جديدة للحد من التباطؤ الاقتصادي، وستقيّم إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات. كما خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لأجل عام التي تقدمها 3 بنوك للسياسات بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف دعم الاقتصاد الحقيقي.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.93%، بينما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.09%، ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.19%، ومؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 1.19%. وستصدر اليابان الأسبوع المقبل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، وثقة المستهلك، والحساب الجاري، ومبيعات التجزئة.
تراجع بورصة إسطنبول محليًا
تراجع مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول بنسبة 4.88% على أساس أسبوعي، ليغلق عند 12,270.18 نقطة. وارتفع سعر الدولار/الليرة التركية بنسبة 0.35% مقارنة بالإغلاق الأسبوعي السابق، لينهي الأسبوع عند مستوى 49.1285.
قررت هيئة أسواق المال التركية إجراء دفعات مرحلية لجميع مالكي حصص المشاركة الذين اكتملت تسوياتهم في الصناديق الخاضعة للتصفية والتي أنشأتها شركات Tera وPusula وAtlas وHedef لإدارة المحافظ، على أن تُخصم هذه الدفعات من المستحقات التي سيحصلون عليها نتيجة التصفية. ولن تتجاوز قيمة الدفعة المرحلية لكل مستثمر، ولكل صندوق على حدة، مليون ليرة.
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة للدورة البرلمانية الثامنة والعشرين لمجلس الأمة التركي الكبير، إن المشكلة التي ظهرت في جزء من سوق الصناديق قد حُلّت. وأوضح أردوغان أن العملية تُدار بما يراعي الإنصاف والعدالة في إطار قواعد أسواق رأس المال، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا بأن يشكل هذا الموضوع تهديدًا للأمن الاقتصادي والسلام الاجتماعي.
وأدلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بتقييمات بشأن التطورات في الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية والاقتصاد التركي. وقال شيمشك إن الصناديق المرتبطة بشركات إدارة المحافظ المتعثرة وُضعت تحت الحجر، وإن عملية التصفية والحل بدأت، موضحًا أن هدفهم هو منع انتشار المشكلات إلى النظام المالي بأكمله.
رفع البنك المركزي لجمهورية تركيا، عبر تعديل أجراه على تطبيق الاحتياطي الإلزامي، حد نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4.5% إلى 5%. كما خُفضت نسب تكوين الاحتياطيات المجمدة على الودائع الإلزامية بالليرة التركية.
الأسواق المحلية تترقب التضخم الأسبوع المقبل
ستصدر محليًا بيانات التضخم يوم الاثنين المقبل، وبيانات الإنتاج الصناعي يوم الجمعة. ووفقًا لتوقعات الاقتصاديين، سيرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.18% في سبتمبر.
وفي حال تحقق التوقعات، يُنتظر أن يتراجع التضخم السنوي، الذي بلغ 31.51% في أغسطس، إلى 30.16% في سبتمبر. كما بلغ متوسط توقعات الاقتصاديين للتضخم في نهاية العام 29.66%.
