أعلن اتحاد أتراك تراقيا الغربية الأوروبي (ABTTF) أن السلطات اليونانية تحاول إضعاف الحكم الذاتي التعليمي للأقلية التركية بصورة ممنهجة.
وقال الاتحاد في بيان إنه قيّم بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat) بشأن الإنفاق العام المخصص للتعليم. وأضاف أن بيانات Eurostat تكشف الأولوية التي تمنحها دول الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم.
انتقادات للإنفاق التعليمي في اليونان
قال ABTTF إن اليونان من بين الدول التي لا تمنح التعليم أولوية كافية عند توزيع الموارد العامة. وأضاف الاتحاد أن ذلك يعرقل تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير ظروف عمل أفضل للمعلمين.
وأوضح البيان أن المشكلات التي يواجهها مجتمع أتراك تراقيا الغربية في مجال التعليم لا تقتصر على السياسات العامة وحدها. وذكر أن الحكم الذاتي التعليمي، الذي تكفله المعاهدات، يتعرض لمحاولات منهجية لإلغائه من خلال ممارسات رسمية.
الأقلية التركية في تراقيا الغربية
تعيش في منطقة تراقيا الغربية باليونان أقلية تركية مسلمة يبلغ عدد أفرادها نحو 150 ألف شخص. وقال البيان إن السلطات اليونانية تتعامل مع المجتمع باعتباره أقلية دينية لا إثنية، ما يعرّضه لسياسات تمييزية.
وأشار البيان إلى أن معاهدة لوزان للسلام، الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923، تتضمن أحكامًا تعترف فعليًا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية. ولا تعترف الحكومة اليونانية بالهوية الإثنية للأقلية، مبررة ذلك بعدم ورود عبارة «الأقلية التركية» في نص المعاهدة.