قدمت الفيدرالية الأوروبية التركية في تراقيا الغربية (ABTTF) بيانًا خطيًا إلى الدورة العادية الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بسويسرا من 7 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.
وجاء في البيان، الذي حمل عنوان «التدخل المستمر في الاستقلال الذاتي الديني للأقلية التركية في تراقيا الغربية وانتهاكات حرية الدين في اليونان»، أن الوضع الديني للأقلية وحقوقها مكفولان بموجب معاهدة أثينا لعام 1913 ومعاهدة لوزان لعام 1923.
التأكيد على حق انتخاب المفتي
ذكرت ABTTF أن الأقلية التركية في تراقيا الغربية تتمتع بحق انتخاب مفتييها وإدارة مؤسساتها الدينية. وأشارت الفيدرالية إلى أن الأقلية كانت تنتخب مفتييها حتى عام 1985، وأن المفتيين بدأ تعيينهم من جانب الدولة بعد التعديل القانوني الذي أُجري عام 1991.
ودافع البيان عن أن هذه الممارسة ألغت حق انتخاب المفتي. وذكرت ABTTF أن القانون رقم 4964 الصادر عام 2022 غيّر وضع دوائر الإفتاء، وحوّل هذه المؤسسات إلى هيئات عامة تابعة لوزارة التعليم والشؤون الدينية والرياضة.
التعيينات في ديديموتيكو وإسكيتشه وكوموتيني
ذكرت ABTTF أنه عُيّن مفتيًا في ديديموتيكو من جانب الدولة عام 2026، وأن عمليات تعيين مماثلة جرت في إسكيتشه وكوموتيني.
وأشارت الفيدرالية إلى أن أتباع الديانات الأخرى المعترف بها في البلاد يستطيعون انتخاب قادتهم الدينيين، بينما تُبقي الدولة المؤسسات الدينية التابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية تحت سيطرتها. واعتبرت أن هذا الوضع يثير إشكالًا من حيث حرية الدين والمعتقد ومبدأ المساواة.
وتعيّن الدولة في اليونان القادة الدينيين للأقلية التركية في تراقيا الغربية، والمفتين، وأعضاء مجالس إدارة الأوقاف التابعة للأقلية. وتعارض الأقلية التركية هذه الممارسات، وتطالب بالسماح للمفتين الذين تنتخبهم بتولي مهامهم.
