شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية استقرارًا خلال الأسبوع قبيل صدور البيانات الاقتصادية الجديدة. وتحولت الأسواق إلى حالة انتظار خاصةً قبل صدور بيانات التوظيف والتضخم.
ظل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى 4.5522% دون تغيير. ويُعتبر هذا المعدل مؤشرًا مهمًا لأسعار قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان.
ارتفع عائد السندات لأجل سنتين، الأكثر حساسية للتوقعات قصيرة الأجل، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.1452%. في حين لم يتغير عائد السندات لأجل 30 سنة وظل عند 5.0312%.
ساهم توقف السوق بعد حركة يوم التداول السابق في ثبات العوائد. ففي جلسة يوم الاثنين، ارتفعت العوائد بعد صدور بيانات التوظيف التي جاءت أعلى من التوقعات.
يراقب المستثمرون الآن البيانات الجديدة التي ستصدر خلال الأيام القادمة، والتي تشمل بيانات التضخم الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، وأرقام مبيعات المنازل الحالية من رابطة السماسرة الوطنية، وبيانات التوظيف الأسبوعية للقطاع الخاص، وبيانات الواردات والصادرات من مكتب التعداد السكاني.
شهدت مبيعات المنازل الحالية في أبريل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.02 مليون وحدة سنويًا، متعافية من أدنى مستوى لها خلال سبعة أشهر في الشهر السابق. وتتوقع الأسواق أن ترتفع المبيعات مجددًا في مايو لتصل إلى 4.07 مليون وحدة سنويًا.
أدى هذا الجو من الانتظار في سوق السندات إلى تعزيز التوقعات بأن البيانات الجديدة ستقدم مؤشرات حول المشهد الاقتصادي ومسار العوائد. ويحافظ المستثمرون على موقف حذر لرصد ما إذا كانت الأرقام المعلنة ستحدد الاتجاه المستقبلي.