أعلن وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو قرارات جديدة بشأن إجراءات التنفيذ التي بدأت بحق السائقين بسبب استخدام الطرق السريعة من دون دفع الرسوم ضمن المهلة المحددة. وقال أورال أوغلو: "ستُوقف فورًا إجراءات المحاماة والتنفيذ التي تجريها شركات الطرق السريعة الخاصة لتحصيل الرسوم المتأخرة، وستُعاد صياغة هذا النظام".
وأوضح الوزير أن التحقيقات اللازمة أُجريت على خلفية شكاوى HGS التي أثيرت في الرأي العام خلال الأيام الأخيرة. ووفقًا للبيانات التي قدمها أورال أوغلو، لا تمثل إجراءات التنفيذ المذكورة سوى 0.43 بالمئة من إجمالي عمليات العبور. وشدد الوزير على عدم تطبيق إجراءات التنفيذ بحق المواطنين إلى حين استكمال التنظيم القانوني المتعلق بالموضوع.

ما الذي سيتغير بالنسبة إلى السائقين؟
لا إجراءات تنفيذ أو محاماة: ستُوقف إجراءات المحاماة والتنفيذ التي تتخذها شركات تشغيل الطرق السريعة الخاصة بشأن رسوم العبور المتأخرة. وسيُعاد النظر في النظام بالكامل من خلال تنظيم جديد، ولن تُطبق إجراءات التنفيذ على السائقين إلى حين إعداد التشريعات الجديدة.
تشجيع الدفع التلقائي: سيُشجَّع مستخدمو HGS على ربط حساباتهم بالبطاقات الائتمانية وتفعيل أوامر الدفع التلقائي، وستُطبق ترتيبات تيسّر ذلك. ومن المتوقع أن يسهم هذا في خفض عدد رسوم العبور غير المدفوعة بسبب عدم كفاية الرصيد.
مزيد من المعلومات: سيُبلَّغ السائقون بشأن عمليات العبور الخاطئة عبر وسائل اتصال مختلفة، إلى جانب القنوات المتاحة حاليًا.
قنوات دفع جديدة: ستُجهَّز البنية التحتية التقنية والإدارية اللازمة لتنويع قنوات الدفع بما يتوافق مع قواعد حماية البيانات الشخصية.
وكان أورال أوغلو قد ذكّر في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن السائقين الذين يجرون عمليات عبور مخالفة يمكنهم الدفع من دون غرامة خلال 15 يومًا، وبغرامة تعادل قيمة الرسم حتى اليوم الخامس والأربعين. وقال الوزير إن أولويتهم تتمثل في حل المشكلات التي يواجهها المواطنون بسرعة ومنع تكرار الحالات المماثلة، مضيفًا: "راحة مواطنينا وحقوقهم مسؤوليتنا الأساسية".