بدأت فترة جديدة في تركيا بالنسبة للأحياء التي كانت مغلقة أمام الأجانب لتسجيل الإقامة والعنوان لفترة طويلة. وفقًا للمعلومات الحديثة المتداولة في أوساط استشارات الهجرة والعقارات، أصبح بالإمكان مجددًا إجراء معاملات الإقامة في العديد من الأحياء والمناطق التي كانت سابقًا تشكل عائقًا في شاشات الطلبات.
تُتابع هذه الخطوة عن كثب من قبل الأجانب الذين يخططون لاستئجار أو شراء عقارات في إسطنبول والإقامة لفترات طويلة. بسبب تطبيق نظام الأحياء المغلقة، لم يكن بالإمكان تقديم طلبات إقامة جديدة في بعض العناوين، وحتى الأجانب الذين يمتلكون عقارات كانوا يواجهون قيودًا نظامية في بعض المناطق.
إغلاق 1169 حيًا في 2022
أعلنت رئاسة إدارة الهجرة في 30 يونيو 2022 أن عدد الأحياء المغلقة بسبب كثافة الأجانب ارتفع إلى 1169 حيًا اعتبارًا من 1 يوليو 2022. شمل هذا القرار معاملات الحماية المؤقتة، الحماية الدولية، تصاريح الإقامة، وتغيير مكان الإقامة باستثناء حالات الولادة الجديدة ولم شمل الأسرة الأساسية.
في إسطنبول، كانت أحياء مثل الفاتح وإسنيورت بالإضافة إلى أفجلار، باهجيليفلر، باشاك شهير، باغجلار، إسنلر، كوتشوك تشكمجه، سلطانغازي وزيتين بورنو من المناطق التي أُغلقت سابقًا أمام طلبات تصاريح الإقامة الجديدة.
إشارات لتغييرات في شاشات الطلبات
بحلول يونيو 2026، أفادت مصادر في القطاع بأن عملية تقديم الطلبات عادت للتقدم في العديد من المناطق التي كانت مغلقة سابقًا في نظام e-ikamet. وأشار تقرير تركيا توداي إلى أن الطلبات أصبحت متاحة مجددًا في معظم المناطق المقيدة، مع بقاء الفاتح وإسنيورت في إسطنبول استثناءً.
قد توسع هذه التغييرات الخيارات أمام الراغبين في تقديم طلبات إقامة عبر العقارات، والعائلات التي تخطط للإقامة طويلة الأمد، والأجانب الباحثين عن عقارات للاستثمار في تركيا. حيث يمكن للمتقدمين الذين كانوا يقتصرون على مناطق محدودة عرض عناوينهم إعادة تقييم خياراتهم السكنية في المناطق التي تم فتح النظام فيها.
التحقق الرسمي لا يزال ضروريًا
مع ذلك، لم يتم بعد نشر إعلان رسمي مركزي يوضح تفاصيل نطاق هذه المرحلة الجديدة. لذلك، يجب على المتقدمين التحقق من الحالة المحدثة عبر إدارة الهجرة، نظام e-ikamet، والمستشارين المعتمدين قبل اختيار العنوان أو توقيع عقد الإيجار أو إتمام معاملات الملكية.
قد يؤدي تخفيف قيود الأحياء المغلقة إلى توجه المشترين الأجانب في سوق العقارات نحو مناطق أوسع مجددًا. لكن نظرًا لاختلاف شروط تصاريح الإقامة، تسجيل العنوان، وإجراءات الجنسية، يجب تقييم كل طلب ضمن شروطه القانونية والإدارية الخاصة.
