اتخذت فرنسا إجراءً استثنائيًا ضد الألعاب النارية التي استُخدمت خلال احتجاجات مستمرة منذ أسابيع ضد قوات الأمن والمدارس. ويحظر مرسوم وقّعه رئيس الوزراء ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 15 نوفمبر بيع الألعاب النارية واستخدامها في أنحاء البلاد حتى 27 نوفمبر، بما في ذلك ذلك اليوم.
يشمل الحظر خصوصًا المنتجات من الفئتين F2 وF3، المعروفة باسم «قذائف الألعاب النارية». وكان بيع هذه المنتجات مسموحًا حتى الآن في نقاط البيع المعتمدة أو بموجب ترخيص، لكن استخدامها في الأماكن العامة كان محظورًا. أما الفئة F4 المخصصة لخبراء الألعاب النارية المحترفين، فلم تكن معروضة للبيع للجمهور أصلًا. وقال مصدر حكومي لصحيفة La Dépêche: «لم تعد هذه الأدوات تُستخدم للترفيه، بل لإصابة الآخرين. الحق في التظاهر مكفول، لكن لا يوجد شيء اسمه حق إصابة الآخرين».

حرائق في المدارس الثانوية وإصابة موظفين تربويين
تقف وراء القرار أحداث وقعت في المدارس. ففي منطقة فال دواز القريبة من باريس، أُصيب موظفون تربويون، بينهم مدرس ومدير مدرسة، جراء الألعاب النارية التي أُطلقت خلال احتجاجات طلابية في أوائل نوفمبر، كما اندلعت حرائق في بعض المدارس الثانوية بسبب الألعاب النارية. وحذرت الحكومة من أن مرتكبي الهجمات التي تستهدف العاملين في قطاع التعليم سيخضعون لعقوبات جنائية.
ينظم طلاب المدارس الثانوية احتجاجات منذ 17 سبتمبر للمطالبة بظروف تعليمية أفضل، وموارد أكبر للمدارس، ومزيد من المدرسين. ووفقًا لوكالة الأناضول، أُصيب نحو 300 موظف تربوي واعتُقل 8 آلاف شخص خلال قرابة شهرين من الاحتجاجات التي تجددت في 4 نوفمبر بدعم من نقابات رأت أن تعهدات الحكومة بشأن التعليم غير كافية. كما شهدت مدن كثيرة يوم السبت مسيرات احتجاجًا على غلاء المعيشة وعنف الشرطة.
الاستيلاء على أسماء وعناوين 22 مليون شخص
وجاء تطور آخر شغل فرنسا من شركة البريد الوطنية La Poste. وأعلنت المجموعة مساء السبت أن منصة Maileva التابعة لشركة Docaposte، والمتخصصة في الوثائق المؤسسية وإرسال البريد عبر الإنترنت، تعرضت لهجوم إلكتروني في منتصف سبتمبر، وأن بيانات 22 مليون شخص سُرقت. وذكرت Franceinfo أن البيانات المستولى عليها تشمل أسماء المستلمين وكنياتهم وعناوينهم البريدية، كما تسرّبت معلومات إدارية، مثل بعض قيم الفواتير.

وأعلنت La Poste أنها أبلغت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات الشخصية (CNIL) بالهجوم وقدمت شكوى. وأحال مكتب المدعي العام في باريس التحقيق إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وترسل Maileva نحو 180 مليون وثيقة سنويًا، وتقدم خدماتها إلى الشركات الكبرى، إضافة إلى مؤسسات عامة مثل المستشفيات وهيئات الإسكان الاجتماعي. وفي حين لم تتأثر البيانات المصرفية وعناوين البريد الإلكتروني بالتسريب، حذر خبراء من إمكانية استخدام العناوين المسروقة في عمليات احتيال عبر مراسلات مزيفة.
وشهدت البلاد هجمات إلكترونية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة. فقد تعرض البنك الفرنسي Crédit Mutuel Arkéa لهجوم في مطلع الشهر، وسُرقت عملات مشفرة تزيد قيمتها على 133 مليون دولار. وفي أكتوبر، أدت هجمات استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى إلى فساد المنتجات الغذائية، وحملت فرنسا الحرس الثوري الإيراني مسؤولية هذه الهجمات.
المصادر: وكالة الأناضول، La Dépêche، Franceinfo، TRT Français. الصور: وكالة الأناضول، AFP، Wikimedia Commons