قال نائب وزير الخارجية اليوناني تاسوس هاتزيفاسيليو، في مقابلة مع ERTnews، إنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم مع تركيا خلال إجراءات منح التصاريح لمشروع كابل الربط الكهربائي بين اليونان والإدارة القبرصية اليونانية. وأضاف أن طلب الإذن قُدّم إلى اليونان وحدها، وأن اليونان منحته، ثم أصدرت محطة كاندية إشعار نافتيكس.
وقال هاتزيفاسيليو إن وزير الخارجية يورغوس ييرابيتريتيس هو من منح الإذن المعني، وزعم أن اليونان والإدارة القبرصية اليونانية وحدهما تتمتعان بحقوق السيادة في منطقة الكابل. وادعى نائب الوزير أن غياب التفاهم يتضح أيضًا من بيان وزارة الخارجية التركية الذي ذكر أن أعمال السفينة الفرنسية أُجريت من دون الحصول على إذن من تركيا.
ودافع هاتزيفاسيليو عن تقدم المشروع، قائلًا إن الحكومة اليونانية لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية. وأضاف أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويحظى بدعم الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، وزعم أن إشعار نافتيكس المضاد الصادر عن تركيا يستند إلى خريطة وحجج قدمتهما إلى الأمم المتحدة منذ عام 2020، وأنهما لا يتوافقان مع القانون الدولي.

وأثارت تصريحات أنغيلوس سيريغوس، النائب عن حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم وأستاذ القانون الدولي، جدلًا في الصحافة اليونانية. وعارض سيريغوس اقتراح ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، قائلًا: «إذا أجرى الأتراك تدريبات أو أبحاثًا في تلك المنطقة بأسطولنا الحالي، فلن نتمكن من إبعادهم. لا معنى لتوقيع اتفاق لا نستطيع تطبيقه».
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في وقت سابق أن سفينة ترفع العلم الفرنسي حاولت إجراء أبحاث من دون إذن في الجرف القاري التركي. ويمر المشروع، الذي حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي بنحو 670 مليون يورو، عبر المنطقة البحرية بين جزيرة كريت وقبرص.