سيشهد البرلمان التركي هذا الأسبوع أعمالاً مكثفة في الجلسة العامة واللجان. بعد إلغاء المؤتمر الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، واستقالة زعيم الحزب أوزغور أوزيل من رئاسة المجموعة، وتولي كمال كليتشدار أوغلو رئاسة الحزب بقرار "البطلان المطلق"، تستمر المناقشات حول اجتماعات مجموعة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان.
واصل أوزغور أوزيل عمله في البرلمان، حيث خاطب أعضاء الحزب في اجتماع المجموعة الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، وأشار إلى أنه لن يُعقد اجتماع مجموعة هذا الأسبوع بسبب تواجده في مانيسا لإحياء ذكرى وفاة فردي زيرك. ومع ذلك، أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، مسلم ساري، أن كمال كليتشدار أوغلو سيتحدث في اجتماع مجموعة الحزب هذا الأسبوع.
وبناءً عليه، تركزت الأنظار على كيفية تنظيم اجتماع المجموعة في قاعة الاجتماعات، كما كان الحال يوم الثلاثاء الماضي. كما ستُعقد اجتماعات مجموعات الأحزاب الأخرى في البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع عقد اجتماع مجموعة حزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء.
مواصلة مناقشات مشروع القانون الشامل في الجلسة العامة للبرلمان
من المتوقع أن تستمر مناقشات مشروع القانون الشامل الذي يتضمن تنظيمات تتعلق بالكحول وحظر اكتساب التعاونيات السكنية ملكية الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى قانون حماية الأراضي واستخدامها وقانون الأرز وبعض التعديلات القانونية الأخرى، في الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء.
بدأت المناقشات الأسبوع الماضي على مشروع القانون الشامل الذي يضم 30 مادة، وتمت الموافقة على أول 5 مواد. وفقاً للمواد المعتمدة، تم تعديل قانون زراعة الأرز لتحديد المسافة بين حقول الأرز والمناطق السكنية، بحيث تكون الحقول على بعد 500 متر من حدود التخطيط العمراني للمراكز الحضرية و50 متراً في القرى والأحياء.
لا يُسمح للمنتجين أو المستوردين أو الموزعين للمشروبات الكحولية بدعم أي فعالية أو نشرات أو مشاركات بأي شكل من الأشكال باستخدام أسمائهم التجارية أو علامات منتجاتهم أو شعاراتهم أو أي تعبيرات أو رموز أو صور موجودة على عبوات المنتجات.
كما يُحظر وجود أسماء أو علامات تجارية أو شعارات أو تعبيرات أو رموز المشروبات الكحولية أو الشركات المنتجة أو المستوردة أو الموزعة لها داخل أو خارج أماكن العمل، في واجهات المحلات، وحدات البيع، أو في أي فعالية.
لا يمكن استخدام علامات المشروبات الكحولية المخمرة كعلامات للمشروبات الكحولية المقطرة، والعكس صحيح. كما تُنقل صلاحية فرض العقوبات الإدارية على مخالفات حظر بيع المشروبات الكحولية بالتجزئة بين الساعة 22:00 و06:00 إلى السلطات المحلية.
سيُمنح أصحاب أماكن بيع المشروبات الكحولية بالتجزئة أو المفتوحة مهلة سنة واحدة للامتثال للتنظيم الجديد اعتباراً من تاريخ سريانه.
حظر التعاونيات السكنية على الأراضي الزراعية
يشمل مشروع القانون حظر اكتساب التعاونيات السكنية ملكية أو حقوق عينية محدودة على الأراضي الزراعية، مع استثناء التعاونيات التي تعمل لأغراض زراعية والتي تخضع لموافقة وزارة الزراعة والغابات. كما يتضمن فرض عقوبات على المخالفات المتعلقة بخطط استخدام الأراضي الزراعية، ومنع توصيل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي إلى المباني غير المرخصة على الأراضي الزراعية.
لن يتم توصيل الكهرباء أو الماء أو الغاز الطبيعي لأي مبنى أو منشأة تم إنشاؤها بدون ترخيص من الجهات المختصة. وستُفرض غرامة إدارية قدرها 100 ألف ليرة لكل مشترك على الإدارات أو المؤسسات التي تخالف هذا الحكم. كما ستُفرض غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ليرة و2500 ليرة لكل متر مربع من الأراضي المتضررة في حال مخالفة خطط ومشاريع استخدام الأراضي الزراعية لأغراض زراعية.
يتضمن المشروع أيضاً تنظيمات تتعلق ببيع وتأجير العقارات التابعة لدائرة الموارد المائية التركية أو التي تملك حصصاً فيها، وإعادة تنظيم العقوبات التأديبية للبيطريين وزيادة الغرامات التأديبية.
كما يشمل إنشاء غابات لامتصاص الكربون، وتنظيم تطبيقات 2/B على بعض الأراضي، وتمديد مدة المشاريع التي تنفذها المديرية العامة للموارد المائية ضمن قانون سوق الكهرباء، ومنع زراعة بنجر السكر بدون عقد أو ترخيص، واشتراط الحصول على إذن لتوريد البنجر خارج مناطق الزراعة المحددة للشركات.
يُستهدف إكمال مناقشات مشروع القانون الشامل هذا الأسبوع.
مناقشة مشروع قانون جديد في اللجنة
من المتوقع مناقشة مشروع قانون مكون من 17 مادة قدمه حزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي بشأن قانون الجنود المتخصصين وبعض التعديلات القانونية في لجنة الدفاع الوطني. يهدف المشروع إلى تحسين حقوق موظفي القوات المسلحة التركية وتوفير فرص توظيف للعسكريين المتعاقدين في القطاع العام.
بموجب المشروع، يمكن للجنود المتخصصين والعسكريين الذين خدموا لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولم يتجاوزوا سن 41 عند تاريخ التقديم، العمل كموظفين في مؤسسات الدولة كحراس تنفيذ وحماية، حراس أحياء وأسواق، حراس غابات، موظفي مراقبة إدارية، موظفي حماية وأمن، ضباط شرطة بلدية، أو رجال إطفاء.
ينص التعديل في قانون موظفي القوات المسلحة التركية على أنه باستثناء من يؤدي الخدمة العسكرية، لا يمكن للضباط الذين غادروا القوات المسلحة لأي سبب العودة للعمل كضباط نشطين داخل القوات المسلحة.
بالنسبة للموظفين في وزارة الدفاع الوطني، والهيئات المركزية والإقليمية والخارجية، وقوات الدرك، وخفر السواحل، والأمن، والمخابرات الوطنية، والطلاب العسكريين وطلاب الكليات الأمنية، الذين تم اتخاذ إجراءات إدارية ضدهم بسبب ارتباطات إرهابية، ستُشترط استكمال القرارات النهائية للمحاكم التي تأمر بإعادتهم إلى العمل لتطبيق هذه الأحكام.
سيتم مناقشة المشروع هذا الأسبوع في لجنة الدفاع الوطني.
مناقشة تقارير التفتيش في مؤسسات تنفيذ العقوبات
سيقدم أكاديميون عروضاً في اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في هجمات المدارس في كهرمان مرعش وشانلي أورفا.
ستُناقش تقارير التفتيش الخاصة بمؤسسات تنفيذ العقوبات في نيغدة من النوع E، ومؤسسة العمل المفتوحة في نيغدة، ومؤسسات تنفيذ العقوبات في إزمير، ومؤسسة تنفيذ العقوبات في إسكشهير في اللجنة الفرعية لدراسة حقوق المحكومين والموقوفين التابعة للجنة حقوق الإنسان. كما سيتم تحديد خارطة الطريق للمؤسسات التي ستخضع للتفتيش في الفترة القادمة.
