أوضح نائب الرئيس جودت يلماز، خلال مشاركته في بث مباشر على TRT Haber، المسار الذي ستتبعه الحكومة في مكافحة التضخم. وقال يلماز: "نستهدف تضخمًا عند 21% في العام المقبل. ونواصل سياساتنا على مسار يبلغ 13.5% في العام الذي يليه، ثم نصل إلى خانة الآحاد في العام التالي".
وبحسب الأهداف التي أعلنها يلماز، يُستهدف خفض التضخم إلى 21% في 2027، و13.5% في 2028، و9% في 2029. وكان البنك المركزي قد رفع هذا الأسبوع توقعاته للتضخم في نهاية 2026 إلى 29.5%.
يتحدث يلماز في الفيديو عن تأثير الحرب في المنطقة على الأسعار. وقال إن تأثير الحرب على التضخم يبلغ نحو 7 نقاط وفق حسابات البنك المركزي، مضيفًا أنه لولا الحرب لكان التضخم عند مستوى 22-23%. وأكد يلماز تطبيق السياسة النقدية إلى جانب السياسة المالية وتدابير جانب العرض بصورة متزامنة في مكافحة التضخم.
زيادة للمتقاعدين تتجاوز التضخم
وردًا على سؤال بشأن معاشات المتقاعدين، قال يلماز إن العمل الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان عقب آخر اجتماع لمجلس الوزراء سيشمل جميع المتقاعدين، وليس فقط من يتقاضون أدنى معاش. وأوضح أن وزارة الخزانة والمالية، ورئاسة الاستراتيجية والميزانية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي تعمل على بدائل مختلفة.
وأشار يلماز إلى أن المعايير، مثل عدد أيام دفع الاشتراكات والعمر، تُقيّم في الدراسات الفنية، موضحًا أن التحسين قد يُطبق على شرائح مختلفة وفقًا للاشتراكات المدفوعة. وقال إن الخيارات ستُعرض أولًا على الرئيس أردوغان، مضيفًا: "سنحسن أوضاع متقاعدينا بزيادة تتجاوز التضخم، وسنعرض عملنا على تقدير برلماننا قبل نهاية العام".
وذكّر يلماز بأن مفاوضات الحد الأدنى للأجور لم تبدأ بعد، وقال إنها ستُختتم في ديسمبر. وأضاف أن تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور سيأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين رفاه العاملين من جهة، والقدرة التنافسية للشركات، وحماية العمالة، ومنع الاقتصاد غير الرسمي من جهة أخرى.
يتحدث يلماز في هذا الجزء عن الجدول الزمني ونطاق الترتيب الخاص بمعاشات المتقاعدين. وأكد أخذ الاستدامة الطويلة الأجل لنظام الضمان الاجتماعي في الاعتبار، مجددًا أن العمل الذي يستهدف زيادة معاشات المتقاعدين بما يتجاوز التضخم سيُستكمل ويُعرض على البرلمان.
466 مشتبهًا و123 معتقلًا في تحقيق الصندوق
شارك يلماز أيضًا أحدث الأرقام المتعلقة بالعملية التي بدأت بإدراج 131 صندوقًا تابعًا لـ7 شركات ضمن نطاق التصفية. وقال إن إحدى أكبر الإجراءات القضائية في تاريخ البلاد جارية، موضحًا أن التحقيق يشمل 466 مشتبهًا، وأن 123 شخصًا اعتُقلوا، وصدر قرار بالرقابة القضائية بحق 279 شخصًا، وجُمّدت الحسابات المصرفية لـ124 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا، ونُفذت 285 عملية ضبط.
وأوضح يلماز أن مجلس تنسيق الصناديق عقد اجتماعه العاشر يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن مجلس الرقابة الحكومية يواصل أيضًا تحقيقاته الميدانية. وقال: "تؤدي مؤسساتنا القضائية والعدلية، وفي مقدمتها النيابة العامة في إسطنبول، واجباتها في هذه العملية بفاعلية كبيرة".
يقدم يلماز في الفيديو تفاصيل المدفوعات المقدمة للمستثمرين. وأعلن أنه حتى يوم الجمعة الماضي، دُفع نحو 161 مليار ليرة في 119 صندوقًا، منها 144.7 مليار ليرة نقدًا و16.2 مليار ليرة عينيًا، فيما أُجريت المدفوعات لـ444987 مستثمرًا منفردًا. وأشار إلى بقاء 84737 شخصًا في مرحلة الدفعات المرحلية، موضحًا أن الدفعة الأخيرة مخطط لدفعها خلال أسبوع أو أسبوعين مقبلين.
وشدد يلماز على عدم استخدام أي مصدر واحد من الميزانية أو الخزانة في المدفوعات، وقال: "ليطمئن مواطنونا، فلا شيء خارج السجلات". وأوضح أن الموارد المستردة من الذين حققوا مكاسب غير مشروعة ومارسوا التلاعب بالسوق حُولت إلى المستثمرين المتضررين.
COP31: «تنظيم سنفخر به»
وتطرق يلماز أيضًا إلى COP31 المنعقد في أنطاليا، وقال إن هذا العام هو عام القمم بالنسبة إلى تركيا. وذكّر باستضافة COP31 بعد قمة الناتو، وقمة منظمة الدول التركية، ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي، مضيفًا: "نتحدث عن نحو 100 ألف مشارك من 196 دولة، ومليون مشارك زاروا الموقع. لقد كان تنظيمًا سنفخر به حقًا".
وقال يلماز إن الحروب والحروب التجارية في السنوات الأخيرة ألقت بظلالها على أجندة المناخ، مضيفًا أن COP31 أعاد التأكيد بقوة على القضايا المشتركة للبشرية.
الفيديو والصورة الرئيسية: TRT Haber