أدلى نائب الرئيس التركي ورئيس مجلس تنسيق الصناديق جودت يلماز بتصريح حول المسار المتعلق بصناديق الاستثمار المتعثرة، وقال: «عمليات التصفية العادية تجري بسرعة، والترتيبات القانونية للتصفية الاستثنائية مدرجة على جدول أعمال برلماننا».
وأضاف يلماز: «تبذل جهود مكثفة ومتعددة الأوجه لإعادة المكاسب غير العادلة والمفرطة إلى النظام وصرفها للمستثمرين»، ولم يتضمن التصريح تفاصيل عن قيمة المدفوعات للمستثمرين أو موعدها.
وقال يلماز: «كل من أجرى أو يجري معاملات مخالفة للقانون يجب أن يتحمل عواقبها بلا شك. الاستثمار في الصناديق أو الأسهم أو غيرها من أدوات سوق رأس المال ليس جريمة، أما الإخلال بالسوق عبر معاملات مخالفة للقانون والاحتيال والتلاعب في هذه المجالات فهو جريمة».

وشدد على أنه لا ينبغي فهم الإجراءات على أنها موجهة إلى الصناديق التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من السوق وتعمل وفق القواعد، قائلا: «نتحرك بنهج لا يضر الجسم أثناء تصفية البنى المريضة».
استكمال التصفية في 66 صندوقا
وكان مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، بعد رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق.
وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في 18 أكتوبر، استكمل بنك زراعات الحكومي معاملات التصفية لأكثر من 45 ألف شخص في 66 صندوقا تديرها شركات A1 وBulls وPardus لإدارة المحافظ، ليتراجع عدد الصناديق الخاضعة للتصفية من 131 إلى 65.
وكانت لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي أقرت في 14 أكتوبر مشروع قانون يهدف إلى ضمان تصفية بعض الصناديق بصورة عادلة وشفافة وفعالة، ومن المتوقع أن تناقشه الهيئة العامة خلال الأسبوع الجاري.