لم يُعتمد القرار الجامع الذي أُعدّ بعد مفاوضات استمرت أسبوعين خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) المنعقد في أنطاليا، وذلك بسبب اعتراض بعض الأطراف عليه في الجمعية العامة.
وقال رئيس COP31 ووزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كوروم في الجلسة الختامية: "من الواضح أن هناك أطرافًا تعترض على النص في هذه القاعة. نحن نقر بعدم وجود توافق بشأن هذه الوثيقة. وبالتالي، لم تُعتمد هذه القرارات".
استمرت محاولات التوصل إلى توافق حتى اللحظة الأخيرة
أعدّت Türkiye وأستراليا، التي ترأست المفاوضات، عدة مسودات هدفت إلى تحقيق توازن بين احتياجات البلدان الأكثر تضررًا من تغير المناخ ومطالب الدول التي يعتمد اقتصادها على إنتاج الوقود الأحفوري أو استهلاكه. وكان كوروم قد أعلن قبل الجلسة أن النص يحظى بتوافق واسع، ولم يتبقَّ سوى مسائل صغيرة.
وقال كوروم في كلمته الختامية: "لم يحصل أحد على كل ما أراده. لكن الجميع يستطيع أن يجد نفسه في هذا النص. وهذا هو معنى التوافق"، مؤكدًا أن النص تناول جميع الموضوعات، من الكهربة إلى هدف 1.5 درجة، ومن تمويل التكيف إلى المحيطات. غير أن بعض الأطراف، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، اعترضت على النص بسبب العبارات المتعلقة بالوقود الأحفوري.

التعهدات السابقة تظل سارية
كانت المسودة تقر للمرة الأولى بأن الاحترار العالمي يتجه إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة، وتدعو إلى تسريع تقنيات إزالة الكربون لعكس هذا التجاوز، كما تستهدف رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035.
ولا يؤدي عدم اعتماد القرار الجامع إلى إلغاء الالتزامات التي تعهدت بها الدول في قمم المناخ السابقة، ولا الإطارين التقني والقانوني اللذين ينظمان الجهد المناخي متعدد الأطراف. كما اعتمدت الجمعية العامة بعض القرارات التقنية، وفي مقدمتها مسودات القرارات المتعلقة بصندوق التكيف.
وأصبح COP31، الذي كان من المقرر أن يختتم أعماله في 20 نوفمبر وامتدت مفاوضاته إلى عطلة نهاية الأسبوع، أطول مؤتمر في تاريخ قمم المناخ التابعة للأمم المتحدة. وجمعت Türkiye خلال القمة ممثلي نحو 200 دولة في أنطاليا.
الصور: AA.