تتواصل الدعاوى القضائية المناهضة للإجهاض في الولايات المتحدة، بقيادة المدعي العام السابق لولاية تكساس جوناثان ف. ميتشل بشكل خاص، من خلال سن قوانين جديدة وإحياء قوانين قديمة تهدف إلى منع توزيع أدوية الإجهاض. وتثير الخلفيات الشخصية لبعض المدعين المشاركين في هذه القضايا وادعاءاتهم تساؤلات حول شرعية هذه الدعاوى وتأثيرها. فعلى سبيل المثال، أدى تاريخ العنف لجيري رودريغيز من غالفستون والأسس القانونية للدعوى إلى مطالبات بإسقاط القضية.
في الدعوى المرفوعة ضد طبيب يقدم أدوية الإجهاض في تكساس، حُمّل رودريغيز مسؤولية إنهاء حالات الحمل. لكن تحقيقاً أجرته صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل كشف أن سلوكيات رودريغيز العنيفة تجاه صديقته وسجله الإجرامي السابق أضرت بمصداقية القضية. كما تبين أن رودريغيز غير مؤهل ليكون مدعياً، لأن قانون HB 7 في تكساس لا يمنح حق رفع الدعوى للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم عنف منزلي.
تُعتبر هذه الدعوى جزءاً من استراتيجية جوناثان ف. ميتشل لدعم القوانين المناهضة للإجهاض. إذ يسعى ميتشل إلى منع توزيع أدوية الإجهاض عبر البريد من خلال إحياء قوانين قديمة مثل قانون كومستوك. لكن القضايا المماثلة الأخرى المرفوعة تتسم بالتعقيد والجدل. فعلى سبيل المثال، تتضمن قضيتا ماركوس سيلفا وليانا ديفيس اتهامات وادعاءات متبادلة بين الأطراف.
يشير خبراء إلى أن هذه الدعاوى إشكالية من الناحيتين القانونية والرأي العام. ويقول أساتذة قانون مثل ماري زيغلر إن هذه القضايا تخلق تصوراً سلبياً لدى الجمهور، وإن ميتشل يواجه صعوبة في تحقيق أهدافه. كما توجد آراء تفيد بأن بعض الأسس القانونية لهذه الدعاوى مثيرة للجدل، وأن القوانين لا ينبغي تطبيقها بأثر رجعي.
في الختام، تبرز الخلفيات الشخصية للمدعين في قضايا مناهضة الإجهاض في الولايات المتحدة والأسس القانونية لهذه الدعاوى كعوامل مهمة تثير التساؤلات حول تأثير هذه القضايا وشرعيتها.
