حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن دفع ميتا لحقوق النشر للناشرين قد يكون إلزامياً عند استخدام المحتوى الإخباري المحلي. هذا القرار عزز التطبيق الذي يلزم المنصات الرقمية بدفع مقابل استخدام محتوى المؤسسات الإعلامية.
فرضت هيئة الاتصالات الإيطالية على المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي دفع حقوق نشر أو تعويض عادل عند استخدام محتوى المؤسسات الإعلامية المحلية. وشمل هذا التنظيم المحتوى الصحفي والمنتجات الإعلامية المنشورة على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.
طعن ميتا على هذا القرار أمام محكمة الإدارة الإقليمية في لاتسيو، التي أوقفت الإجراءات وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لاستفسار مدى توافق حقوق الأجر والالتزامات السلوكية مع توجيه حقوق النشر في السوق الرقمية الموحدة.
تضمنت الأسئلة الموجهة للمحكمة ما إذا كانت إضافة حقوق الأجر والالتزامات السلوكية إلى الحقوق الحصرية تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، كما تم تقييم مدى توافق الالتزام بتوفير البيانات المدعوم بالعقوبات الإدارية مع حرية المبادرة ومبادئ التناسب.
قررت محكمة العدل الأوروبية أن النظام الذي وضعته إيطاليا يتوافق مع النظام القانوني. وتم البت في القضية في 12 مايو.
بعد القرار، أُشير إلى أن النتيجة لا تؤثر مباشرة على تركيا، لكنها قد تعزز النقاشات المتعلقة بالمنصات المماثلة في المفاوضات المستقبلية. كما أُبرز احتمال قبول هذا التطبيق في تركيا.