أُحيل انتخاب نائب رئيس بلدية أوسكودار، الذي أُجري في 5 أغسطس 2026، إلى القضاء.
وأوقفت المحكمة الإدارية الثانية في إسطنبول تنفيذ القرار رقم 76 الصادر عن مجلس بلدية أوسكودار، والذي انتُخبت بموجبه سيبل تان تشيتينكايا، مرشحة حزب الشعب الجمهوري، نائبةً لرئيس البلدية.
وبحثت المحكمة الدعوى التي رفعها عضو المجلس ومرشح تحالف الجمهور في الانتخابات دوندَر ضياء غولتكين، وخلصت إلى وقوع مخالفات في فرز الأصوات وانتهاك لأمن الانتخابات.
الأصوات الباطلة أثارت جدلًا
كان مجلس البلدية قد اجتمع في 5 أغسطس لاختيار نائب جديد لرئيس البلدية، بعد توقيف رئيسة بلدية أوسكودار سينم ديديتاش عن ممارسة مهامها عقب اعتقالها.
واستمرت الانتخابات أربعة أدوار، تنافست خلالها مرشحة حزب الشعب الجمهوري سيبل تان تشيتينكايا ومرشح تحالف الجمهور دوندَر ضياء غولتكين.
ولم تتحقق الأغلبية المطلوبة في الدورين الأول والثاني، بينما حصلت تشيتينكايا في الدور الثالث على 21 صوتًا مقابل 18 صوتًا لغولتكين. وأدى اعتبار 5 أصوات باطلة في هذا الدور إلى جدل بين الطرفين.
وفي الدور الرابع، حصلت سيبل تان تشيتينكايا على 22 صوتًا مقابل 18 صوتًا لدوندَر ضياء غولتكين، فيما اعتُبرت 4 أصوات باطلة. وبذلك انتُخبت تشيتينكايا نائبةً لرئيس البلدية.
حزب العدالة والتنمية أحال الانتخابات إلى القضاء
وعقب الانتخابات، بدأ حزب العدالة والتنمية إجراءات قانونية، مؤكدًا أن بعض الأصوات اعتُبرت باطلة لأسباب مخالفة للقانون وتعسفية.
وقدمت رئاسة فرع حزب العدالة والتنمية في منطقة أوسكودار بلاغًا جنائيًا بشأن الانتخابات، كما تقدمت بطلب إلى المحكمة الإدارية لإلغاء إجراءات الانتخابات وقرار مجلس البلدية وإعادة الانتخابات.
وخلصت المحكمة، بعد فحص القضية، إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتقييم الأصوات وفرزها خلال العملية الانتخابية.
وذكر القرار أن الأصوات الباطلة لم تكن وحدها كافية لتغيير نتيجة الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم تقديم مبررات معقولة وكافية قانونيًا لاعتبار بعض بطاقات الاقتراع باطلة.
كما خلصت المحكمة إلى أن عملية التصويت لم تُدار بصورة سليمة وآمنة، وأن الممارسات التي وقعت أضرت بأمن الانتخابات.
إعادة الاقتراع في أوسكودار
وعقب قرار المحكمة الإدارية الثانية في إسطنبول بوقف التنفيذ، طُرحت إعادة انتخاب نائب رئيس بلدية أوسكودار في مجلس البلدية.
ومن المتوقع أن يتنافس مرشحا حزب الشعب الجمهوري وتحالف الجمهور مجددًا في التصويت الجديد، فيما أعاد قرار المحكمة عملية اختيار نائب رئيس بلدية أوسكودار إلى بدايتها.
