استضافت العاصمة الأوزبكية طشقند، يوم الجمعة 26 يونيو، اجتماعًا دوليًا حاسمًا. المؤتمر، الذي حمل اسم 'حوار طشقند' وعُقد تحت شعار 'مستقبل ذري آمن: من الانتشار إلى المخاطر'، ناقش وضع آسيا الوسطى كمنطقة خالية من الأسلحة النووية ومستقبلها.
وفقًا لتقرير وكالة الأناضول باللغة الروسية، أقيمت الفعالية في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية. وتولى تنظيمها معهد الدراسات الاستراتيجية والأقاليمية التابع لرئاسة أوزبكستان، ومعهد الدراسات الدولية المتقدمة التابع للجامعة، ومركز جيمس مارتن لأبحاث منع انتشار الأسلحة النووية في مونتيري التابع لمعهد ميدلبري، أحد أبرز مراكز الفكر الأمريكية.
شارك في المنتدى أكثر من 50 ممثلاً من أوزبكستان والولايات المتحدة. وضم المشاركون مديري مؤسسات حكومية، وخبراء من مراكز الفكر، وممثلين عن مؤسسات البحث العلمي، ومتخصصين في مجال الأمن النووي، ومنع الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية. ومن التفاصيل البارزة مشاركة موظفين سابقين من الإدارة الرئاسية الأمريكية ومجلس الأمن القومي في الاجتماع.
في الجلسات الافتتاحية والموضوعية، تمت مناقشة تحول دور آسيا الوسطى مع تغير النظام النووي العالمي والمشهد الجيوسياسي، والمشكلات الأمنية الناجمة عن تطوير الطاقة الذرية السلمية والطاقة النووية، وإدارة المخاطر النووية والإشعاعية، وتعزيز الحماية المادية والأمن السيبراني للمنشآت النووية.
أشار المشاركون إلى الأهمية الحيوية لتعزيز أنظمة منع انتشار الأسلحة النووية وتطوير آليات الأمن الإقليمي في ظل التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الاستراتيجي. وأكد الاجتماع أن آسيا الوسطى تظل المنطقة الوحيدة في نصف الكرة الشمالي التي تتمتع بوضع قانوني خالٍ من الأسلحة النووية.
وبرزت بشكل خاص قضايا تطوير الطاقة النووية السلمية، وتحسين أنظمة التنظيم الوطنية، وتدريب الكوادر المؤهلة، وزيادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب الخبراء عن أن كون المنطقة خالية من الأسلحة النووية لا يمثل مجرد تنازل، بل يعني أيضًا مسؤولية عالية عن المناولة الآمنة للمواد والتقنيات النووية.
تاريخ معاهدة منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية
وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وُضع أساس معاهدة منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية في 8 سبتمبر 2006. المعاهدة، التي وُقعت في موقع التجارب النووية السابق في سيميبالاتينسك بكازاخستان، تمثل التزامًا قانونيًا ملزمًا لدول المنطقة.
النص، المعروف أيضًا باسم معاهدة سيميبالاتينسك، يشترط على كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان عدم إنتاج أو حيازة أو اختبار أو تخزين أسلحة نووية. وقد صادقت عليها جميع دول آسيا الوسطى الخمس، ودخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 2009.
الدول الأطراف في المعاهدة حظرت طواعية وبشكل واضح وجود أسلحة نووية أو مكوناتها أو أجهزة متفجرة على أراضيها. وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف على تنفيذ المعاهدة، حيث تلتزم الدول الأطراف بتوقيع اتفاقية ضمانات شاملة وبروتوكول إضافي مع الوكالة. كما تشترط المعاهدة التزام الأطراف بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والحفاظ على معايير فعالة للحماية المادية للمواد النووية.
