طالبت الحكومة الفيدرالية الباكستانية، وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي (IMF)، الولايات بجمع ضرائب إضافية تزيد عن 400 مليار روبية في السنة المالية 2026-27. تشمل أهداف الضرائب الإضافية هذه تحصيلات معززة في مجالات مختلفة، لا سيما الزراعة والخدمات وقطاع العقارات. تم تحديد أهداف إضافية بحوالي 200 مليار لولاية السند، و175 مليار لبنجاب، و45 مليار لخيبر بختونخوا، و20 مليار لبلوشستان. من المتوقع أن توفر الولايات ضمن برنامج صندوق النقد الدولي إيرادات إضافية تعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 430 مليار روبية، بينما تخطط الحكومة الفيدرالية لزيادة الضرائب بمبلغ مماثل. وبهذا، من المتوقع أن تتجاوز إجمالي إيرادات الضرائب للاتحاد والولايات 1.1 تريليون روبية. تهدف هيئة الإيرادات الفيدرالية (FBR) إلى المساهمة بحوالي 430 مليار روبية من خلال تدابير الضرائب الإضافية، مع توقع إيرادات تبلغ 260 مليار روبية من ضرائب النفط. بدأت هيئة الإيرادات الفيدرالية بمشاركة بيانات إقرارات ضريبة الدخل والمبيعات لدعم تحصيل الضرائب في الولايات. وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ترتفع إيرادات الولايات من 1.2 تريليون روبية على الأقل في السنة المالية الحالية إلى حوالي 1.65 تريليون روبية في 2027. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 1.95 تريليون روبية. في الاجتماعات، طُلب من ولاية السند زيادة تحصيل الضرائب من قطاعات العقارات والزراعة. جمعت السند 21.4 مليار روبية من ضريبة الدمغة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بينما جمعت بنجاب 38 مليار روبية خلال نفس الفترة. وأفادت ولاية بنجاب بأنها تخطط لتوسيع ضريبة مبيعات الخدمات إلى 40 مدينة كبرى، محققة تحصيلات بقيمة 244 مليار روبية في الأشهر التسعة الأولى. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة إيرادات الولايات تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ويرجع ذلك إلى توسيع ضريبة مبيعات الخدمات وتدابير التحصيل المشددة. ومع ذلك، كانت تحصيلات ضريبة الدخل الزراعي أقل من التوقعات بسبب تأخيرات في التنفيذ وصعوبات في الرقابة. على الرغم من أن قطاع الزراعة يشكل 24.6% من القيمة المضافة الوطنية، إلا أنه يتحمل عبء ضريبي فعال بنسبة 0.3% فقط، مما يجعله من أقل القطاعات خضوعًا للضرائب. طلب وزير المالية من الولايات التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي أثناء إعداد الميزانيات، مؤكدًا تجنب تغييرات السياسات التي قد تضر بالتزامات البرنامج. تستهدف الحكومة الفيدرالية فائضًا أوليًا بقيمة 2.8 تريليون روبية، أي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2027. ومن المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الفوائد 7.8 تريليون روبية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر الجهود لسد عجز الإيرادات البالغ حوالي تريليون روبية الناتج عن تحصيلات هيئة الإيرادات الفيدرالية الأقل من المتوقع، من خلال تدابير تحصيل مشددة، وزيادة ضرائب النفط، وتقليل الإنفاق الفيدرالي على التنمية.