لم تحظَ جهود الولايات المتحدة لتوسيع الضغط الاقتصادي على إيران، الذي تفرضه عبر الحصار البحري والعقوبات، ليشمل طرق التجارة البرية، بدعم جيران إيران. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين عراقيين ومسؤول أميركي، أن واشنطن تطلب منذ أسابيع من تركيا والعراق وباكستان إغلاق معابرها الحدودية مع إيران، لكن هذه الدول لا توافق على إغلاق المعابر بالكامل.
وذكرت الصحيفة أن أنقرة رفضت إلى حد كبير الطلب بتغيير سياستها الحدودية. وطُلب من العراق إغلاق جميع معابره الحدودية مع إيران باستثناء معبرين. ولم يوافق بغداد على الطلب، بل أغلق معبراً أو معبرين مؤقتاً فقط كبادرة تجاه الولايات المتحدة، ما أثار ردود فعل في العراق. أما باكستان ففتحت وأغلقت بعض المعابر خلال الأسابيع الأخيرة. وعزت إسلام آباد هذه القرارات إلى أسباب أمنية وإجراءات جديدة للاستيراد الإلكتروني. ويبلغ حجم التجارة الرسمية بين باكستان وإيران نحو 3 مليارات دولار سنوياً.
وبعدما لم تثمر المبادرات الدبلوماسية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في 7 نوفمبر تشكيل «قوة مهام البوابة الحديدية». وتهدف القوة إلى منع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات والعائدات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين. غير أن كيفية عمل القوة على الأرض لم تتضح بعد.

وتستند تحفظات الدول المجاورة إلى مخاوف اقتصادية وأمنية. وقال مسؤول أميركي إن قطع شبكات التجارة التي يعتمد عليها سكان المناطق الحدودية لكسب عيشهم قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. ولا يستطيع العراق، الذي يشترك مع إيران في حدود يبلغ طولها نحو 1,600 كيلومتر، مراقبة هذا الخط بالكامل.
وتشعر دول المنطقة بالاستياء أيضاً من تجاهل الولايات المتحدة اعتراضاتها عندما دخلت الحرب ضد إيران في فبراير إلى جانب إسرائيل. وتخشى هذه الدول، التي تتحمل التكلفة الاقتصادية للحرب، أن تضر إجراءات الضغط الجديدة على إيران باقتصاداتها أيضاً. ويجري جزء مهم من التجارة بين تركيا وإيران عبر المعابر الحدودية البرية مثل غوربلاغ وكابي كوي وإسندره.