اقترحت 11 دولة في الاتحاد الأوروبي، من بينها النمسا والدنمارك وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد، خطوات لمنع استخدام حق النقض من عرقلة عملية اتخاذ القرارات في مجالي السياسة الخارجية والأمن.
وقدمت الدول وثيقة موقف إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس وإلى الدول الأعضاء الأخرى، وذلك قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية غير الرسمي المقرر عقده الأربعاء. وتضمنت الوثيقة خمسة مبادئ لتعزيز فاعلية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية والأمن داخل الاتحاد.
اقتراح اللجوء إلى الامتناع البنّاء
يقضي أحد المقترحات بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر إلى أسلوب الامتناع البنّاء، بهدف منع دولة عضو واحدة من عرقلة القرارات.
كما شددت الدول على مبدأ التعاون الصادق المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ودعت الدول الأعضاء إلى عدم عرقلة القرارات من خلال ربطها بملفات لا علاقة لها بالموضوع الأساسي. ودعا أحد المقترحات إلى عدم استخدام الاعتراضات على أجزاء محددة من أي مقترح بطريقة تحول دون اتخاذ الاتحاد الأوروبي القرار برمته.
توضيح مبررات السياسات الوطنية بالتفصيل
وطلبت وثيقة الموقف من كالاس دراسة الخيارات التي تتيحها معاهدات الاتحاد الأوروبي لتحسين عملية اتخاذ القرارات في مجالي السياسة الخارجية والأمن. وتناولت الوثيقة في هذا الإطار إعداد الممثلة العليا مقترحات تتوافق مع المعاهدات.
كما تطرقت الوثيقة إلى حق الدول الأعضاء في الاعتراض على قرارات السياسة الخارجية أو الأمن التي يجري التصويت عليها بالأغلبية المؤهلة، استنادًا إلى مبررات حيوية ومعلنة تتعلق بالسياسة الوطنية. وأكدت الدول الـ11 ضرورة عرض هذه المبررات بالتفصيل، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في إجراء مشاورات هادفة والتوصل إلى حلول يمكن لجميع الأعضاء قبولها.
وأُرسلت الوثيقة أيضًا إلى وزراء خارجية بلغاريا وكرواتيا وقبرص و التشيك وإستونيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.