أعلن هاكان تشيفيك أوغلو، رئيس جمعية مشغلي التجارة الإلكترونية (ETİD)، أنه بموجب "لائحة تعديل لائحة الإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة"، ستدخل تغييرات جذرية حيز التنفيذ في قطاع التجارة الإلكترونية اعتباراً من 1 أغسطس.
وأشار تشيفيك أوغلو إلى أن اللائحة تفرض قواعد جديدة في مجالات مثل التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي ومنتجي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمبيعات المخفضة والادعاءات البيئية. كما شدد في التصريح نفسه على ضرورة تحديث قانون التجارة الإلكترونية لتعزيز مكانة تركيا في المنافسة العالمية.
حماية المستهلك أولوية
تهدف اللائحة الجديدة إلى حماية المستهلكين بشكل أكثر فعالية من الإعلانات المضللة. وقال تشيفيك أوغلو: "بدءاً من الإعلانات المستهدفة وصولاً إلى الإعلانات المنشأة بالذكاء الاصطناعي، ومن العروض الترويجية عبر منتجي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعلانات التخفيضات، سيحظى المستهلكون الآن بدرع حماية أقوى في العديد من المجالات".
كما تم لأول مرة وضع قواعد شاملة بشأن الإعلانات المستهدفة التي تُقدم بناءً على تحليل السلوك عبر الإنترنت والبيانات الشخصية. وستخضع حملات البيع المشروط الآن لنفس قواعد إعلانات التخفيضات، مما يضمن الإفصاح بشكل أوضح عن المزايا المقدمة للمستهلك.
تحديد السعر الأساسي للتخفيضات
تم تعريف السعر الأساسي للتخفيض في إعلانات التخفيضات بأنه أدنى سعر طُبق خلال الأيام العشرة الأخيرة قبل تاريخ بدء التخفيض. كما سيتعين على منتجي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي استخدام عبارة "إعلان" أو "ترويج" بوضوح في المنشورات التي يحصلون من خلالها على أي مكسب أو منتج مخفض أو منفعة.
وأضاف تشيفيك أوغلو: "ستزيد هذه الخطوات من الشفافية في الإعلانات الرقمية، وتحمي المستهلك، وتعزز المنافسة العادلة في القطاع". ومن ناحية أخرى، تم توسيع نطاق الحظر على إعلانات خدمات مثل العرافين والوسطاء الروحانيين والمنجمين، وكذلك المراهنات غير القانونية وألعاب القمار، لتشمل أيضاً ألعاب الحظ غير القانونية.
تمييز الإعلانات المنتجة بالذكاء الاصطناعي
تشمل اللائحة أيضاً الإعلانات التي تتضمن شخصيات رقمية منشأة بالذكاء الاصطناعي ولا يمكن تمييزها عن البشر. وأصبح من الإلزامي الإشارة إلى هذه الإعلانات بشكل واضح ومفهوم وقابل للتمييز. وقال تشيفيك أوغلو: "ستستمر عمليات التفتيش بحزم ضد الممارسات التي تضلل المستهلك وتستغل نقص المعرفة والخبرة".
كما تم تقليص المهلة الممنوحة للبائعين أو المزودين للرد على شكاوى المستهلكين قبل نشرها من 72 ساعة إلى 48 ساعة. وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، سيتم نشر التقييم مباشرة.
واختتم تشيفيك أوغلو تصريحه معرباً عن أمله في أن يكون الأول من أغسطس نقطة تحول لقطاع التجارة الإلكترونية.
