بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، التزمت واشنطن بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بها مثل النقل والتأمين والمعاملات المصرفية.
تمثل هذه الخطوة تحولاً أساسياً لصناعة النفط الإيرانية التي تعرضت لضغوط غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب والانقطاعات في طرق التصدير.
أزمة التصدير ومشكلة التخزين
تكشف بيانات تتبع السفن أن التحدي الرئيسي لإيران ليس استخراج النفط بل بيعه. انخفضت صادرات النفط الخام التي بلغت حوالي 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل إلى 260 ألف برميل فقط في مايو.
خلال نفس الفترة، ارتفعت المخزونات البرية من 60.6 مليون برميل في يناير إلى حوالي 72 مليون برميل بحلول منتصف يونيو. وهذا هو أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا.
وفقاً لتقديرات موقع Oil Price المتخصص في شؤون الطاقة، فإن جزءاً كبيراً من النفط الذي وصل إلى الصين في شهري مايو ويونيو لم يأت من صادرات جديدة من إيران، بل من المخزونات الموجودة في منشآت التخزين العائمة التي غادرت الخليج قبل تشديد القيود البحرية.
العودة إلى السوق الرسمي
رفع العقوبات لا يعني فقط العثور على المزيد من المشترين، بل أيضاً إعادة دمج النفط الإيراني في النظام التجاري الرسمي. ستتمكن طهران من استخدام خدمات النقل والتأميم والتمويل التقليدية التي حُرمت منها لسنوات.
قال جيري كالوجيراتوس، الرئيس التنفيذي لشركة Capital Tankers، إن عودة النفط الإيراني إلى السوق الرسمي ستؤدي إلى انتقال هذه الشحنات تدريجياً إلى ناقلات النفط التجارية التقليدية، لأن المشترين لن يعودوا لديهم الدافع لاستخدام السفن المرتبطة لتجنب العقوبات.
وصفت ستيفاني كونور، المسؤولة السابقة في سياسات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الاتفاق بأنه "اتفاق استثنائي" يعيد قطاع النفط الإيراني إلى النظام التجاري العالمي بعد سنوات طويلة من العزلة.
الحاجة إلى استثمارات لزيادة الإنتاج
وفقاً لخبير الطاقة ممدوح سلامة، يمكن لإيران استعادة صادراتها إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب والتي تتراوح بين 1.5 و1.7 مليون برميل يومياً، لكن قدرتها على زيادة الإنتاج إلى ما بعد المستويات الحالية ستظل محدودة على المدى القصير.
أوضح سلامة أن إيران تحتاج إلى استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار وإلى خمس سنوات على الأقل لزيادة إنتاجها بشكل كبير.
من جانبه، أشار أستاذ العلاقات الدولية وخبير الطاقة شربل سكاف إلى أن إيران يمكنها زيادة إنتاجها تدريجياً من حوالي 2 مليون برميل يومياً إلى 3.5 مليون برميل، لكن سرعة هذا التحول ستعتمد على استمرار الاتفاقات مع الولايات المتحدة وقدرة طهران على تحديث بنيتها التحتية النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
توازنات أوبك+ وتأثير الأسعار
عودة النفط الإيراني تثير أسئلة جديدة حول توازنات حصص الإنتاج داخل تحالف أوبك وأوبك+. يعتقد الخبير سلامة أنه من السابق لأوانه أن تمنح أوبك إيران حصة أكبر قبل أن تصل إلى حصتها الحالية وتثبت قدرتها على الإنتاج المستدام بمستويات أعلى.
وفقاً لخبيرة الطاقة لوري هايتايان، فإن عودة البراميل الإيرانية إلى الأسواق بالطريقة المعتادة ستكون عاملاً موازناً لأسعار النفط وستساعد في تخفيف الاضطرابات التي أحدثتها العقوبات في تجارة النفط.
ويقترح شربل سكاف أن تأثير الأسعار قد يصبح أكثر وضوحاً على المدى المتوسط مع زيادة العرض تدريجياً وعودة الموارد الإيرانية إلى الأسواق العالمية.
