في اجتماع منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي نظمه رئاسة الشؤون السياسية والقانونية بمركز حزب العدالة والتنمية، أكد يازجي أن سلطة صياغة الدستور تعود للشعب. وأشار إلى أن تركيا لا تزال تُدار بدستور ناتج عن فترات الانقلابات، مشددًا على ضرورة إعداد دستور جديد ومدني بإرادة حرة من الشعب.
تطرق يازجي إلى التاريخ الدستوري لتركيا، موضحًا أن دساتير 1961 و1982 أُعدت بعد فترات الانقلابات، وقال: "حق صياغة الدستور الذي يعود للشعب استُخدم من قبل الانقلابيين. ونحن اليوم لا نزال نُدار بدستور من هذا النوع".
دافع يازجي عن أن الدستور الجديد سيعزز المكاسب الديمقراطية، مؤكدًا أن الديمقراطية المؤسسية هي واحدة من أهم مكاسب تركيا. وأضاف: "حزب العدالة والتنمية يواصل تحضيراته"، مشيرًا إلى أن لجنة الدستور التي تعمل منذ نحو عام مستمرة في أعمالها.
أوضح يازجي أنهم مستعدون لبدء العملية في البرلمان إذا توفرت أرضية توافق حول الدستور الجديد، ودعا جميع الأحزاب السياسية للمساهمة. وقال: "الدستور الجديد هو مطلب الشعب"، مؤكدًا أن هذا المطلب ليس لأي حزب سياسي بل هو مطلب مباشر من الشعب، وأنهم ينظرون إلى أعمال الدستور بعيدًا عن الحسابات السياسية اليومية.
وأشار إلى أن جميع فئات المجتمع ستشارك في العملية، وقال: "صياغة الدستور حق حصري لشعبنا. الكلمة الأخيرة في الدستور الذي سيُعد بمشاركة جميع فئات المجتمع ستكون للشعب. الدستور الجديد سيُقر عبر استفتاء".
وأضاف يازجي أن تنفيذ دستور مدني وشامل يتناسب مع القرن الثاني لتركيا هو من الأهداف المهمة لحزب العدالة والتنمية.