تقرر تشكيل 4 لجان فرعية لمتابعة مسار تركيا الخالية من الإرهاب وتنسيق الأعمال الجارية. واتُخذ القرار خلال الاجتماع الأول لمجلس المتابعة والتقييم، الذي عُقد الاثنين في المجمع الرئاسي بأنقرة برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز.
وشارك في الاجتماع وزير العدل أكين غورليك، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الداخلية مصطفى تشفتشي، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، والأمين العام لرئاسة الجمهورية حقي سوسماز، والأمين العام لمجلس الأمن القومي أوكاي مميش.
تشكيل 4 لجان عمل
تناول الاجتماع الأول للمجلس التنسيق على أعلى مستوى لأعمال جميع مؤسسات الدولة المشاركة في المسار. كما نوقشت الخطوات المتعلقة بقواعد عمل المجلس وأسسها.
- اللجنة الفرعية للشؤون القضائية والقانونية
- اللجنة الفرعية للمتابعة والرقابة
- اللجنة الفرعية للتوافق والاندماج المجتمعي
- اللجنة الفرعية لنزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي
وتواصل مؤسسات الدولة خطواتها المتعلقة بالمسار بتنسيق كامل. ويجري تنفيذ المسار بهدف تخليص تركيا والمنطقة من الإرهاب، وإخراج العنف والأسلحة نهائياً من جدول الأعمال، وتعزيز أجواء الأخوة.
القانون رقم 7595 هو الأساس القانوني
يستند مسار تركيا الخالية من الإرهاب قانونياً إلى قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي في 10 أغسطس ونُشر في الجريدة الرسمية في 18 أغسطس.
وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية بحق أعضاء تنظيم PKK الإرهابي، وكذلك تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحقهم. ويرتبط تطبيق هذه الأحكام بإثبات انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم والكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزتها.
تأجيل التحقيقات والمحاكمات 5 سنوات
وبموجب القانون، يمكن تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات إذا لم تتجاوز أقصى عقوبة سجن مقررة للجرائم المشمولة 15 عاماً.
وتُستثنى من هذا التنظيم جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
