في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بتنسيق معها، نفذت فرق مديرية مكافحة الجرائم المالية في إسطنبول عملية واسعة النطاق لغسل عائدات الجريمة المتحصلة من أنشطة المراهنات والقمار غير القانونية.
في التحقيق الذي أُجري بالاستناد إلى تقارير التحليل المالي التي أعدتها هيئة التحقيقات المالية (MASAK)، وحركات الحسابات المصرفية، وأعمال المراقبة التقنية والفيزيائية، وغيرها من الأدلة القضائية، تم الكشف عن هيكل منظم يُقدر أنه قام بإدخال عائدات المراهنات والقمار غير القانونية إلى النظام المالي، وغسلها، وتحويلها إلى الخارج.
حجم معاملات مشبوهة بـ30 مليار ليرة
في نطاق التحقيق، تم وضع 37 شركة تحت المجهر تبين أنها أجرت تحويلات مالية كثيفة فيما بينها. وأظهرت التحليلات المالية لهيئة MASAK أن حجم معاملات الهيكل بلغ حوالي 30 مليار ليرة بين عامي 2016 و2018. وتبين أن هذه الحركة المالية لا تتوافق مع الأنشطة التجارية المصرح بها للشركات.
مصادرة ممتلكات بقيمة 200 مليون ليرة
في نطاق التحقيق، تم تطبيق إجراءات تحفظية على الممتلكات التي يُقدر أنها متحصلة من الجريمة. وشمل ذلك مصادرة 19 شقة سكنية، و9 قطع أراض، ومحل تجاري واحد، و31 مركبة آلية، و32 شركة. وذكر أن القيمة السوقية التقريبية للممتلكات الخاضعة للإجراءات تبلغ 200 مليون ليرة.
عمليات متزامنة في 9 محافظات
بالاستناد إلى تقارير MASAK، والسجلات المصرفية، والفحوصات الرقمية، وسجلات الاتصالات، وغيرها من الأدلة، صدر أمر توقيف بحق 41 مشتبهاً به يُقدر أن لهم صلة بالهيكل الإجرامي. وفي عملية متزامنة نُفذت في 30 يونيو/حزيران انطلاقاً من إسطنبول وشملت أنقرة، غازي عنتاب، حطاي، إزمير، كلس، كركجلري، كوجا إيلي، وتوقات، تم توقيف 40 مشتبهاً به.
فضة لدى الصائغ، وذهب وعملات أجنبية في المنزل
ضمن العملية، أسفر تفتيش محل صياغة يملكه بلال حباني في منطقة الفاتح عن ضبط 30 كيلوغراماً من الفضة، و6260 دولاراً، و4880 يورو، و16805 ليرات.
أما في أنقرة، فأسفر التفتيش في عنوان أوغور دميرل عن ضبط 925 ألف ليرة، و28450 دولاراً، و7300 يورو، و825 جنيهاً إسترلينياً، و609 غرامات من الذهب، و2 ليرة ذهبية كاملة، ونصف ليرة ذهبية، و67 ربع ليرة ذهبية، و7 أساور، و1 كيلوغرام و150 غراماً من الفضة.