أعلنت وزارة التجارة في بيانها بشأن قرارات مجلس الإعلانات أن الأخبار التي تفيد بفرض غرامة قدرها 863 مليون ليرة على شركة سيارات في بعض وسائل الإعلام غير صحيحة.
وفقًا للبيان، تم في اجتماع 9 أبريل تحديد أن بعض المعلومات الفنية الواردة في عروض طراز سيارة معينة لا تعكس الحقيقة، وتم فرض غرامة إدارية قدرها 863,580 ليرة مع إيقاف الإعلان على الشركة. كما أعلنت الوزارة أن الحدود القصوى للعقوبات لعام 2026 تختلف حسب الوسيلة، حيث الحد الأعلى للإعلانات التلفزيونية هو 31,808,530 ليرة، ولإعلانات الإنترنت 8,635,800 ليرة، وللملصقات والإعلانات الخارجية 863,580 ليرة.