رحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر بشأن مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مذكرة التفاهم، السارية منذ عام 2019، تستند إلى القانون الدولي ومبادئ الإنصاف. وأكدت أن المذكرة تحمي الحقوق والمصالح المتبادلة للبلدين وتعزز التعاون بينهما بشكل أكبر.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنها ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتعزيز الثقة والاستقرار والسلام في حوض البحر المتوسط، بما يتماشى مع التزامها باحترام قواعد القانون الدولي.
