يُسمح باستمرار شحنات النفايات من دول الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في إطار آليات الرقابة الحالية. وتبرز تركيا باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية لنفايات الاتحاد الأوروبي ضمن إطار المفوضية الأوروبية المتعلق بشحنات النفايات، فيما تستمر النقاشات البيئية والصحية العامة بشأن إدارة النفايات البلاستيكية.
اللائحة الجديدة تشدد شروط الرقابة
دخلت لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن شحنات النفايات حيز التنفيذ في 20 مايو 2024. وتنص اللائحة على إدارة النفايات المرسلة إلى خارج الاتحاد الأوروبي بطريقة ملائمة بيئياً، وعلى إثبات الدول المستقبلة امتلاكها القدرة على معالجة النفايات. وتهدف القواعد إلى الحد من المخاطر التي تفرضها عمليات النقل عبر الحدود على البيئة والصحة العامة.
ويتبنى النظام الجديد نهجاً أكثر تشدداً تجاه شحنات النفايات البلاستيكية المتجهة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المقرر حظر تصدير النفايات البلاستيكية إلى هذه الدول اعتباراً من 21 نوفمبر 2026. وبما أن تركيا عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الحظر المباشر لا ينطبق عليها؛ وبدلاً من ذلك، تخضع الشحنات المتجهة إلى تركيا للرقابة وطلبات المعلومات، مع إمكانية تعليق الشحنات عند الضرورة.
الشروط المتوقعة لتركيا
وبحسب الإطار الذي أوردته وزارة التجارة التركية، تُعد معالجة النفايات البلاستيكية بطريقة ملائمة بيئياً من الشروط الأساسية. ويجب ألا تعرقل النفايات المستوردة معالجة النفايات المحلية في تركيا، وألا تُعاد النفايات إلى دول ثالثة، كما يجب إخضاع المنشآت التي تتولى المعالجة لعمليات تفتيش منتظمة.
ويبدأ اعتباراً من 20 مايو 2024 رصد أنواع محددة من النفايات. وفي حال حدوث زيادة مفاجئة في الشحنات، يمكن طلب معلومات ووثائق من الدولة المعنية تثبت معالجة النفايات بطريقة ملائمة بيئياً. ويركز هذا الإطار على شروط الرقابة المطبقة أثناء قبول النفايات ومعالجتها، أكثر من تركيزه على استمرار الشحنات بحد ذاته.
الجدل بشأن نسبة إعادة التدوير
تُعرض نسبة 10% القائلة إن النفايات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير لا تتجاوز هذه النسبة على أنها تقدير لبعض أصحاب المصلحة، وليس إحصاءً رسمياً أعلنته المفوضية الأوروبية. ونظراً إلى عدم وضوح أنواع النفايات والفترة الزمنية والمنهجية التي يشملها هذا التقدير، لا يمكن اعتبار النسبة بيانات نهائية عن إعادة التدوير.
ويتمحور الجدل حول مقدار البلاستيك المستورد الذي يُعاد تدويره فعلياً، وكيفية إدارة الجزء الذي لا يمكن إعادة تدويره. ويجعل احتمال حرق هذا الجزء أو تخزينه أو تركه في البيئة من متابعة فعالية الرقابة وقدرة المنشآت والضغوط الواقعة على إدارة النفايات أمراً مهماً.
تاريخ الشحنات
أصبحت تركيا في عام 2020 إحدى الوجهات الرئيسية لصادرات النفايات من الاتحاد الأوروبي. وفي ديسمبر 2020، أعلنت تركيا حظراً على استيراد البلاستيك المختلط اعتباراً من عام 2021، وفرضت بذلك قيداً مهماً على سياسة النفايات البلاستيكية. أما لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة لعام 2024، فنظمت الشحنات إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل تركيا، على أساس شروط الملاءمة البيئية والرقابة بدلاً من وقفها بالكامل.
لذلك، فإن استمرار تدفق النفايات إلى تركيا يُظهر استمرار موقع البلاد في نظام النفايات الأوروبي، كما يزيد مسؤوليتها بشأن قدرتها على إعادة التدوير وتطبيقات الرقابة. وتشترط المفوضية الأوروبية حماية البيئة والصحة العامة، فيما ستكون عمليات تفتيش المنشآت ومنع إعادة شحن النفايات وحماية معالجة النفايات المحلية عوامل حاسمة في ما يتعلق بالتطبيقات داخل تركيا.
