أصدرت 14 دولة، من بينها الولايات المتحدة واليابان والفلبين، بيانًا مشتركًا يرفض مزاعم السيادة الصينية على بحر الصين الجنوبي. وأكد البيان أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني.
جاء البيان المشترك في الذكرى العاشرة للحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة دولية بشأن بحر الصين الجنوبي. وكانت الفلبين قد حصلت في عام 2016 على حكم من محكمة التحكيم الدائمة بأن مزاعم الصين الواسعة بالسيادة لا تستند إلى القانون الدولي. وتواصل بكين رفض هذا الحكم.
وأكدت الدول الموقعة على البيان أن قرار التحكيم الصادر قبل 10 سنوات كان نقطة تحول مهمة، وأنه نهائي وملزم قانونًا. وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الاشتباكات البحرية بين الفلبين والصين، حيث اتهمت مانيلا بكين بتنفيذ "مناورات خطيرة" في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وإلى جانب الولايات المتحدة واليابان والفلبين، وقعت على البيان كل من أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.
رد صيني حاد
من جانبها، جددت وزارة الخارجية الصينية مزاعم السيادة على بحر الصين الجنوبي، وزعمت أن سبب التوتر هو تكثيف القوى الخارجية، بما فيها الولايات المتحدة، لأنشطتها العسكرية.
وجاء في بيان الوزارة: "إن ما يسمى بالحكم ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وهو غير قانوني ولاغٍ وباطل ولا يتمتع بأي قوة ملزمة". ودعت الوزارة الدول المعنية إلى احترام حقوق الصين البرية والبحرية ووقف الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.
كما أعلنت الوزارة أنها استدعت مسؤولًا رفيع المستوى من السفارة اليابانية في بكين للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الياباني بمناسبة الذكرى السنوية للحكم والبيان المشترك. وأكدت الصين أنها سترد "بحزم وقوة" على ما وصفته بالاستفزازات اليابانية، وأوضحت أنها قدمت شكاوى إلى طوكيو بشأن قضايا مختلفة، بما فيها تايوان.
