باشرت فرق مديرية مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إزمير، بالتنسيق مع النيابة العامة في إزمير، تحقيقاً في تهمتي 'تكوين تنظيم إجرامي' و'الاحتيال المشدد'.
تم فحص المعلومات والمستندات والإفادات وحركات الحسابات لدى هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وتقارير الخبراء وشهادات المشتكين والمطلعين، بالإضافة إلى تقارير الحوادث الصادرة عن مركز معلومات ومراقبة التأمين وملفات دفع التعويضات التي تم الحصول عليها من شركات التأمين. وتبين أن مجموعة كانت تنظم حوادث مرور مفبركة بشكل منظم.
أظهروا حوادث في مناطق خالية من الكاميرات: ووفق التحريات، تبين أن المشتبه بهم اختاروا مناطق لا توجد بها كاميرات، ووضعوا المركبات وكأنها تعرضت لحادث، والتقطوا صوراً ونظموا محاضر حوادث فيما بينهم، ثم قاموا بسحب المركبات إلى ورش الإصلاح وإجراء التصليحات، وبعدها تقدموا بطلبات تعويض إلى شركات التأمين عبر ملفات الأضرار.
وقد قُدّر أنه بهذه الطريقة تم حرمان شركات التأمين من إمكانية إجراء معاينة الخبراء، وتم تقديم طلبات للحصول على تعويضات، وفي حال عدم الدفع، تمت محاولة تحصيل بعض الملفات عبر إجراءات التحكيم والمحاكم والتنفيذ. أرباح غير مشروعة بقيمة 200 مليون ليرة: وفي التحقيق، تبين أن زعيم التنظيم أيوب جي. والمشتبه بأنه مدير التنظيم تشاغداش إي.
وتبين أن المشتبه بهم، وبينهم المحامي أردا أ.، تسببوا في خسائر لشركات التأمين عبر 'الحوادث المفبركة' وحققوا أرباحاً غير مشروعة تقدر بنحو 200 مليون ليرة. وفي إطار الملف، صدرت أوامر باعتقال 62 مشتبهاً. وفي هذا السياق، نُفذت عملية متزامنة في إزمير وإسطنبول وأنقرة وآغري وأنطاليا في الفترة من 6 إلى 9 يوليو/تموز.
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 54 مشتبهاً واحتجازهم. ومن جهة أخرى، تم ضبط محاضر حوادث ووثائق تأمين ووكالات وملاحظات حول أطراف الحوادث ووثائق تأمين وكاسكو وبطاقات هوية تعود لأشخاص مختلفين وصكوك تنازل وإبراء ذمة ومستندات متنوعة خلال عمليات التفتيش في عناوين المشتبه بهم.
17 محامياً شاركوا في عملية التحصيل: وتبين خلال التحقيق أن 17 محامياً شاركوا في عمليات تحصيل ملفات التعويضات. وأظهرت فحوصات حركات الحسابات لدى هيئة MASAK أن المحامي أردا أ. كان يتصرف نيابة عن التنظيم ويشغل منصب مدير فيه.
أما المحامون الآخرون فلم تُظهر حركات حساباتهم أي صلة بزعيم التنظيم أو أعضائه، ولذلك وردت أسماؤهم في الملف بصفتهم مطلعين. توقيف 24 مشتبهاً: من بين 54 مشتبهاً، أُطلق سراح 15 منهم بعد استكمال الإجراءات في مراكز الشرطة، وأُطلق سراح مشتبه واحد بعد استجوابه من قبل النيابة. وقد قضت المحكمة بتوقيف 24 من المتهمين بعد إحالتهم إليها، بينما أُطلق سراح 14 آخرين مع فرض إجراءات رقابة قضائية عليهم.
وعُلم أن الجهود مستمرة لإلقاء القبض على 3 مشتبهين فارين. كما أفيد أن 5 مشتبهين يقضون عقوبات في السجن بتهم أخرى لم يتم استجوابهم عبر نظام الصوت والصورة (SEGBİS) بسبب ازدحام المحكمة، وتم تأجيل استجوابهم إلى يوم 13 يوليو/تموز.
