امتد التحقيق في صناديق الاستثمار، الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات أسواق رأس المال، إلى الإدارة العليا لبورصة إسطنبول. وأُوقف كوركماز إنس أرغون، المدير العام لشركة بورصة إسطنبول، مساء 31 أكتوبر.
وجاء في بيان خطي للنيابة العامة أن أرغون أُوقف بتهمتي «الانضمام إلى منظمة أُنشئت بغرض ارتكاب جريمة» و«الرشوة»، وأن إجراءات التحقيق مستمرة. ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن المعاملات المحددة التي تستند إليها الاتهامات.

ولم يُعلن بعد ما إذا كان أرغون سيُحال إلى المحكمة بعد استكمال إجراءاته لدى الشرطة. كما لم تصدر بورصة إسطنبول أي بيان بشأن توقيفه.
قال في البرلمان: «أدينا واجبنا»
وكان أرغون قد أجاب في 15 أكتوبر عن أسئلة بشأن أزمة صناديق الاستثمار خلال اجتماع لجنة التخطيط والميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وقال إن بورصة إسطنبول أرسلت الإخطارات اللازمة إلى مجلس أسواق رأس المال، وإن المؤسسة أدت واجبها.
عدد الموقوفين في التحقيق يصل إلى 120
وكان مجلس أسواق رأس المال قد قرر في 17 سبتمبر تعليق معاملات 131 صندوقاً استثمارياً تابعاً لشركة لإدارة المحافظ، وبدأ إجراءات التصفية. وكان عدد المستثمرين في هذه الصناديق 455 ألفاً و758 مستثمراً.
ووصل عدد الموقوفين في التحقيق إلى 120 شخصاً. ومن بين الموقوفين الرئيس السابق لدائرة في مجلس أسواق رأس المال إرمان تشيته، ومديرا شركة ألتن باش القابضة إينان ألتن باش ونصرت ألتن باش، إضافة إلى المدير العام السابق لشركة تركيا للتأمين طه تشاكماك. وأُعفي رئيس مجلس أسواق رأس المال محمود سوتشو من منصبه في أكتوبر، كما تقدمت النيابة العامة إلى وزارة الخزانة والمالية بطلب للحصول على إذن للتحقيق مع الرئيس السابق للمجلس إبراهيم عمر غونول بشبهة «إساءة استخدام الوظيفة».

أمضى مسيرته المهنية في البورصة
تخرج أرغون في قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة، وبدأ العمل في بورصة إسطنبول في العام نفسه الذي تخرج فيه. كما أكمل درجتي الماجستير والدكتوراه في قسم الاقتصاد بجامعة مرمرة. وشغل أرغون، إلى جانب منصبه مديراً عاماً، منصب نائب رئيس مجلس إدارة تاكاسبانك وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات.