رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Fed) سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس في قراره الصادر في 16 سبتمبر 2026. وتعادل هذه الزيادة ارتفاعًا قدره 0.25 نقطة مئوية في سعر الفائدة، كما أنها أول زيادة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ صيف 2023.
وكان القرار أول تغيير في أسعار الفائدة خلال فترة كيفن وورش. وجاء رفع الفائدة على خلفية استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلى جانب تقييمات تفيد بأن ضغوط الأسعار قد تستدعي مزيدًا من التشديد النقدي.
محطة جديدة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة
أجرى الاحتياطي الفيدرالي 10 زيادات في أسعار الفائدة إجمالًا بين مارس 2022 ويونيو 2023، في إطار مكافحة التضخم المرتفع. وتراوحت الزيادات خلال هذه الفترة بين 25 و75 نقطة أساس. واتُّخذت الخطوة الأولى في 16 مارس 2022، عندما رُفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 0.25%-0.50%.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 50 نقطة أساس في مايو 2022، ثم أجرى أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في الاجتماعات الممتدة من يونيو إلى نوفمبر 2022. وبين فبراير ومايو 2023، طُبقت زيادات بواقع 25 نقطة أساس في ثلاثة اجتماعات. وفي آخر زيادة له في 26 يوليو 2023، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق 5.25%-5.50%.
تأثير رفع الفائدة على الاقتراض والأسواق
أجرى الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا تخفيضات في أسعار الفائدة وأبقاها ثابتة. ولذلك يُنظر إلى قرار 16 سبتمبر 2026 على أنه خطوة جديدة نحو التشديد النقدي بعد فترة طويلة. وسيتوقف تحديد ما إذا كانت الزيادة ستبقى إجراءً لمرة واحدة على توجيهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاجتماعات المقبلة.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض في بطاقات الائتمان والقروض ذات الفائدة المتغيرة والقروض التجارية وتمويل الإسكان. وقد يستفيد المدخرون من عوائد أعلى على الودائع. ويهدف ارتفاع الفائدة إلى خفض التضخم من خلال إبطاء الاستهلاك والاستثمار، لكنه قد يفرض ضغوطًا على النمو الاقتصادي والتوظيف.
ويكتسب القرار أهمية أيضًا بالنسبة إلى قيمة الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة وشهية المخاطرة العالمية وأسواق الدول النامية. وسيحدد التوازن الذي سيقيمه الاحتياطي الفيدرالي بين مكافحة التضخم والضغوط التي تفرضها أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والتوظيف إطار خطوات السياسة النقدية المقبلة.
