قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل إن نموذج «العضوية الشريكة» المقترح لكندا سيُناقش على المستوى السياسي خلال قمة الاتحاد الأوروبي وكندا المقرر عقدها في كندا يومي 29 و30 أكتوبر.
وخلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية، قيّم غيل مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن كندا. ووصف غيل فتح الباب أمام كندا لتصبح «عضواً شريكاً» في الاتحاد الأوروبي بأنه «فكرة كبيرة وجريئة وجميلة»، مشيراً إلى أن المقترح لم يتحول بعد إلى نموذج قانوني أو سياسي ملموس.
القمة ستشهد أول تقييم سياسي مهم للمقترح
وقال غيل إن المشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الكنديين مستمرة. وأضاف أن قمة 29 و30 أكتوبر ستكون أول فرصة مهمة لمناقشة تفاصيل المقترح على المستوى السياسي، قائلاً: «لدينا في الوقت الراهن فكرة».
وأوضح غيل أن أعمالاً فنية ستُجرى قبل القمة، وأنه سيتم بحث كيفية تطبيق النموذج عملياً.
النموذج المقترح لكندا سيختلف عن العضوية الكاملة
وشدد غيل على ضرورة التمييز بين النموذج المطروح لكندا وعضوية الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي. وبموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، يمكن لأي دولة أوروبية تحترم قيم الاتحاد وتتعهد بتعزيزها أن تتقدم بطلب للحصول على العضوية الكاملة.
وأشار غيل إلى أن العضوية الشريكة المقترحة لكندا ستكون نموذجاً مختلفاً يُطبق على «دولة شريكة»، ولذلك لا ينبغي تقييم المقترح ضمن الإطار نفسه للعلاقات التي قد تقيمها دول أوروبية مثل المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
لم يُتخذ قرار بعد بشأن حرية التنقل
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العضوية الشريكة لكندا ستشمل حرية تنقل الأشخاص، أعلن غيل أنه لم يُتخذ قرار بشأن ذلك بعد. وأوضح أن التغييرات الشاملة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن تنفيذها من دون موافقة الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن العمل سيُجرى بالتنسيق معها.
بدورها، قالت نائبة المتحدث الرئيسي باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا إن المقترح نوقش مع الدول الأعضاء في مناسبات مختلفة من قبل، وإنه يستند إلى الاتصالات الجارية مع المسؤولين الكنديين.