اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي لوائح جديدة تهدف إلى جعل قطاع السيارات أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. تغطي القواعد الجديدة العملية بأكملها من تصميم المركبات وإنتاجها إلى معالجتها في نهاية عمرها الافتراضي.
نسبة البلاستيك المعاد تدويره ستزيد تدريجياً
وفقاً لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، بعد 6 سنوات من دخول القواعد حيز التنفيذ، يجب أن يكون ما لا يقل عن 15% من البلاستيك المستخدم في إنتاج المركبات الجديدة من مواد معاد تدويرها.
بعد 10 سنوات من دخول اللائحة حيز التنفيذ، سترتفع هذه النسبة إلى 25%. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الإلزامي أن يكون ما لا يقل عن 20% من البلاستيك المعاد تدويره المستخدم من المواد المستردة من المركبات المنتهية عمرها.
مسؤولية موسعة على المصنعين
تُلزم اللائحة المصنعين بالمسؤولية المالية والتنظيمية عن دورة حياة المركبات بأكملها، بما في ذلك الفترة التي تصبح فيها نفايات. يشمل هذا الالتزام تشجيع تصميم المركبات وفقاً للاقتصاد الدائري، واستلام المركبات المنتهية عمرها مجاناً ومعالجتها بشكل مناسب.
تدابير ضد المركبات المفقودة والتصدير غير القانوني
تستهدف القواعد الجديدة أيضاً مشكلة المركبات المفقودة التي يتم تفكيكها بشكل غير قانوني أو إخراجها من الاتحاد الأوروبي. لا يمكن معالجة المركبات التي يُحدد أنها انتهت عمرها الافتراضي إلا في مرافق مرخصة، ولا يمكن بيعها كمركبات مستعملة أو تصديرها.
سيتم أيضاً حظر تصدير المركبات المستعملة غير الصالحة للسير. ويهدف ذلك إلى منع الاتحاد الأوروبي من المساهمة في التلوث البيئي في الدول الثالثة والحفاظ على المواد الخام القيمة داخل الاتحاد.
النطاق والجدول الزمني للتنفيذ
سيتم تطبيق اللائحة الجديدة بالكامل على سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة. أما الشاحنات والدراجات النارية والمركبات ذات الأغراض الخاصة فستخضع لالتزامات أكثر محدودية. سيبدأ تطبيق اللائحة بعد عامين من دخولها حيز التنفيذ.
في الاتحاد الأوروبي، ينتهي العمر الافتراضي لأكثر من 6 ملايين مركبة كل عام. ومن المتوقع أن تؤدي الإدارة غير الكافية لهذه المركبات إلى التلوث البيئي وفقدان كبير للمواد الخام.