رفع البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) حدود نمو القروض من خلال بيان صحفي نشره بشأن إطار السياسات الاحترازية الكلية.
وبموجب التنظيم، رُفع حد النمو على مدى ثمانية أسابيع للقروض الشخصية من 3% إلى 3.5%. كما حُدد الحد ذاته لقروض السيارات عند 3.5%. وارتفع الحد للقروض بالليرة التركية المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من 5% إلى 5.5%، وللقروض بالليرة التركية المقدمة إلى الشركات الأخرى من الشركات الصغيرة والمتوسطة من 2% إلى 2.5%.

وبذلك، زادت حدود النمو على مدى ثمانية أسابيع بمقدار 0.5 نقطة مئوية في أنواع القروض الأربعة جميعها.
كما قرر البنك المركزي دفع فائدة أو تعويض بالليرة التركية على الاحتياطيات الإلزامية التي تنشئها البنوك وشركات التمويل مقابل التزاماتها غير المتعلقة بالودائع، المقومة بالليرة التركية والعملات الأجنبية، والتي تزيد آجالها على عام واحد. وأعلن TCMB أن هذه التعديلات أُجريت بهدف دعم الاستقرار المالي الكلي وآلية انتقال السياسة النقدية.