أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي أول مادتين من مشروع قانون يتضمن تعديلات تتعلق بالأطفال الذين يُدفعون إلى ارتكاب الجرائم.
وبموجب التعديل المقترح إدراجه في قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى، سيواجه الشخص الذي يتسبب، من خلال حفظه سلاحًا ناريًا على نحو يخالف واجب الحيطة والعناية، في تمكين طفل من الوصول إلى السلاح، عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات، ما لم يشكل فعله جريمة أشد.
تعديل عمري بشأن المسؤولية الجنائية للأطفال
وبموجب التعديل المقترح على قانون العقوبات التركي، لن يتحمل الأطفال الذين أتموا 12 عامًا ولم يتموا 15 عامًا وقت ارتكاب الفعل مسؤولية جنائية، إذا لم يتمكنوا من إدراك المعنى والنتائج القانونية لأفعالهم أو لم تكن قدرتهم على توجيه سلوكهم قد تطورت بما يكفي. وستُطبق على هؤلاء الأطفال تدابير أمنية خاصة بالأطفال.
وفي حال اعتبار أن الأطفال في الفئة العمرية نفسها يمتلكون القدرة على إدراك المعنى والنتائج القانونية لأفعالهم وتوجيه سلوكهم، يجوز الحكم عليهم بالسجن من 13 إلى 18 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد المشدد، ومن 10 إلى 12 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد. وتُخفض العقوبات الأخرى إلى النصف، على ألا تتجاوز عقوبة السجن المحكوم بها عن كل فعل 9 سنوات.
وبالنسبة إلى الأطفال الذين أتموا 15 عامًا ولم يتموا 18 عامًا وقت ارتكاب الفعل، يُنص على السجن من 19 إلى 27 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد المشدد، ومن 15 إلى 18 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد. وتُخفض العقوبات الأخرى بمقدار الثلث، على ألا تتجاوز عقوبة السجن المحكوم بها عن كل فعل 15 عامًا.
تخفيض العقوبة بسبب السن في الإصابات المشددة
وبموجب الاقتراح الذي أقرته الجمعية العامة، أُدخل تعديل على أحكام تخفيض العقوبة بسبب السن في جرائم الإصابة التي تفاقمت نتائجها. وبناءً على ذلك، يجوز عدم تطبيق تخفيض العقوبة بسبب السن على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا في بعض جرائم الإصابة المشددة، مع مراعاة عناصر مثل جسامة القصد في الواقعة، والهدف والدافع، وطريقة ارتكاب الجريمة، أو سبق الحكم بالسجن على الشخص بسبب جريمة عمدية.
وتشمل هذه الحالات وقوع نتائج مثل الإصابة بمرض لا يُرجى شفاؤه، أو الدخول في حالة نباتية، أو فقدان وظيفة إحدى الحواس أو الأعضاء، أو فقدان القدرة على الكلام أو الإنجاب، أو حدوث تغيير دائم في الوجه، أو إجهاض الجنين أو وفاته، نتيجة القتل العمد أو الإصابة المشددة.
كما أُقر منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان سيُطبق على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا نظام العقوبة الخاص بالفئة العمرية الأعلى.
حذف الاقتراح المتعلق بحكم التكرار من النص
حُذفت من النص المادة الثالثة من الاقتراح، التي كانت تنص على خفض الاستثناء العمري في تطبيق أحكام التكرار من 18 عامًا إلى 15 عامًا، وذلك في إطار حكم القانون المعنون «التكرار في الجريمة والمجرمون شديدو الخطورة».
تعليق مناقشات الجمعية العامة
وخلال مناقشة المادة الرابعة من المشروع، أعلن نائب رئيس البرلمان التركي تكين بينغول تعليق الجلسة. وبعد عدم عودة اللجنة إلى مكانها عقب الاستراحة، أُغلقت الجلسة على أن تُستأنف عند الساعة 14:00.
يوكسل يوضح هدف التعديل
وعقب استكمال مناقشة القسم الأول من المشروع، أجاب رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي والنائب عن إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية، جنيت يوكسل، عن أسئلة النواب.
وقال يوكسل إن يومًا واحدًا يقضيه المحكوم عليه في المؤسسة الإصلاحية حتى إتمامه 15 عامًا يُحتسب يومين عند حساب الإفراج المشروط بموجب النظام الحالي. وأوضح أن التعديل الجديد لا يزيد العقوبة التي تحكم بها المحكمة، بل يغير طريقة حساب مدة الإفراج المشروط في عدد محدود من الجرائم الخطيرة.
وأضاف يوكسل أن الهدف من ذلك هو تطبيق أنشطة التعليم والرقابة وإعادة التأهيل لمدة كافية لإصلاح الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع. وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منع نشوء تصور بغياب العقوبة في نظام عدالة الأطفال، والحيلولة دون زيادة تعرض الأطفال لتأثير التنظيمات الإجرامية.
وقال يوكسل أيضًا إن المشروع يشمل أبعادًا مختلفة لنظام عدالة الأطفال، من بينها الردع والحماية والتعليم والنهج الإصلاحي والتدابير التوجيهية.
