يستهدف البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2027-2029 مواصلة مسار خفض التضخم بصورة حازمة ومتواصلة. وحدد البرنامج هدفه الأساسي في كسر الجمود التضخمي، وخفض معدل التضخم إلى مستويات أحادية الرقم بنهاية فترة البرنامج، وتحقيق استقرار الأسعار.
ويخطط البرنامج لمواصلة التنسيق القوي بين سياسات النقد والمالية والدخل. كما يتوقع أن تسهم ظروف الطلب الكلي في خفض التضخم، إلى جانب تحسين ظروف التكلفة، وتعزيز المنافسة في أسواق المنتجات، وزيادة القدرة الإنتاجية من خلال السياسات القائمة على جانب العرض.
توقعات التضخم والسياسة النقدية
من المخطط أن يواصل البنك المركزي التركي استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بفاعلية حتى يتحقق استقرار الأسعار بصورة دائمة. ويستهدف البرنامج استمرار تطبيق نظام استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم، على أن تتشكل أسعار الصرف وفق توازن العرض والطلب في ظروف السوق الحرة.
ويتوقع البرنامج تعزيز قنوات التواصل لضمان تشكل توقعات التضخم بما يتوافق مع الأهداف المحددة. كما يتضمن زيادة الوعي بموقع «أسعار السوق» الإلكتروني الذي يشارك أسعار سلاسل المتاجر، بهدف تعزيز شفافية السوق.
ويهدف البرنامج إلى تحول سلوك التسعير القائم على ربط الأسعار بالتضخم السابق، بمرور الوقت، إلى تسعير يستند إلى توقعات التضخم. كما يخطط للحد من جمود الأسعار من خلال تعزيز توافق الأسعار المدارة والموجهة مع توقعات التضخم وأهدافه.
أمن إمدادات الغذاء
ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد أسعار شراء المنتجات الزراعية آثارها على المالية العامة، وديناميكيات السوق، وأهداف البرنامج. ومن المتوقع أن يسهم هذا النهج في الحد من سلوك ربط الأسعار بالتضخم السابق.
وستتم مراقبة توازن العرض والطلب على المديين القصير والطويل في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، إلى جانب التغيرات في الواردات والصادرات، من خلال نهج الإنذار المبكر. وستستمر خطط إنتاج المنتجات الزراعية الاستراتيجية مع مراعاة توازن العرض والطلب، ومستوى الاكتفاء، وقيود المياه، وإمكانات الإنتاج الإقليمية.
أهداف التضخم في نهاية العام
وبحسب تقديرات البرنامج، من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلك 28.4% بنهاية 2026. وحدد البرنامج هدف التضخم في نهاية العام عند 21% لعام 2027، و13.5% لعام 2028، و9% لعام 2029.
ويشمل البرنامج أيضاً أهدافاً تتمثل في تحقيق توزيع أكثر توازناً للدخل والمساهمة في زيادة دائمة في الرفاه، بالتوازي مع انخفاض التضخم.