يخطط البرنامج متوسط الأجل للفترة 2027-2029 لاستخدام الموارد بكفاءة أكبر من أجل تسريع التحول الرقمي. ويتضمن البرنامج خطوات للتحول الرقمي والأخضر في مجالات مختلفة، من الصناعة والنقل إلى القطاع العام والتعليم.
دعم التحول الأخضر في الصناعة
يهدف البرنامج إلى تعزيز توافق نظام تجارة الانبعاثات في تركيا مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون. ومن خلال هذه الخطوة، يُراد دعم التحول الأخضر للقطاعات كثيفة الانبعاثات وتعزيز قدرتها التنافسية في التصدير.
سيجري تحديد الاحتياجات على مستوى القطاعات والتكنولوجيا من أجل التحول الأخضر والرقمي في الصناعات التحويلية. كما ستُنشأ آليات دعم لتلبية هذه الاحتياجات.
ستُجرى تنظيمات وفق أفضل التقنيات المتاحة بهدف تسريع التحول الأخضر في الصناعة، وإبراز الإنتاج النظيف، وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل الأخضر. كما سيجري تدريب الموارد البشرية اللازمة لمواصلة عملية إصدار شهادات التحول الأخضر في الصناعة.
وسيُعدّ تنظيم تشريعي لاستخدام الحرارة المهدرة الناتجة عن الصناعة بكفاءة أكبر.
توسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
سيُستكمل تنفيذ استراتيجية وخطة عمل صافي الانبعاثات الصفري في قطاع النقل، وسيجري وضعها موضع التنفيذ. كما ستُعدّ خارطة طريق تكنولوجية لأنظمة نقل ذكية ومتكاملة وفعالة وآمنة وصديقة للبيئة.
ستُنفذ مشاريع بهدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل، وضمان الاستدامة، وتعزيز الترابط. وسيجري توسيع محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
وسيُعدّ مخطط وطني لمحطات الشحن عالية القدرة بهدف دعم كهربة المركبات التجارية الثقيلة في قطاع الخدمات اللوجستية.
استثمارات الذكاء الاصطناعي والحواسيب العملاقة
ستُعزّز قدرات الشركات وإمكاناتها في مجال التحول الرقمي. ومن خلال برنامج التحول الرقمي، ستُدعم استثمارات الشركات في التحول الرقمي، وسيُضمن استخدام التقنيات الرقمية بكفاءة أكبر في الخدمات العامة.
ستُطوّر البنية التحتية للتشريعات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي مع مراعاة التوافق مع الاتحاد الأوروبي. كما ستُعزّز البنى التحتية للحواسيب العملاقة التي تحتاج إليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستُزاد قدرة الحاسوب العملاق التابع للبنية التحتية الإلكترونية الوطنية للعلوم في تركيا.
ومن أجل تسريع الانتقال إلى اقتصاد البيانات، سيُعدّ إطار وطني للسياسات يشمل ملكية البيانات، ومسؤوليات مشاركة البيانات، والأساليب التقنية. كما ستُنشأ تشريعات وبنية تحتية شاملة لحوكمة البيانات.
ستُنشأ البنية التحتية التشريعية المتعلقة بالهندسة المؤسسية للحكومة الرقمية، بهدف تسريع التحول الرقمي في القطاع العام والاستفادة بكفاءة أكبر من التقنيات الرقمية من الجيل الجديد.
خطوات في مجال البلديات الرقمية والتعليم
سيجري توسيع مكونات البرمجيات المشتركة والبنى التحتية الرقمية التشاركية، بهدف جعل استخدام الموارد أكثر كفاءة في استثمارات تكنولوجيا المعلومات لدى الإدارات المحلية. ويُراد بذلك الحد من الاستثمارات المكررة في الأنظمة.
وستُنشأ بنية تحتية متكاملة لإدارة المدن الرقمية تستند إلى مبادئ قابلية التشغيل البيني والهندسة الوطنية، بهدف تعزيز عمليات اتخاذ القرار القائمة على البيانات في الإدارات المحلية. كما ستُوسّع خدمات البلديات الرقمية من خلال نهج المنصة المشتركة.
ستُطوّر في القطاعات الاستراتيجية بنى تحتية للاختبار وتقييم المطابقة حاصلة على اعتماد دولي. كما سيُسرّع التحول الرقمي في عمليات الاختبار والتفتيش والمراقبة وإصدار الشهادات والتقييس وتقييم المطابقة.
وستُطوّر في هذه المجالات نماذج خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على البيانات ومتكاملة. ويُخطط لتعزيز التحول الرقمي للمناهج والبنية التحتية في جميع مراحل التعليم، وإنشاء نظام رقمي للقياس والتقييم قائم على العمليات والكفاءات.
