قال نائب رئيس حزب الحركة القومية والنائب عن قونية مصطفى كالايجي، في كلمة ألقاها خلال مناقشة موازنة وزارة العدل لعام 2027 في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي، إن مكافحة الفساد تمثل قضية سياسية وطنية بالنسبة إلى حزبه.
وأشار كالايجي إلى أن Türkiye تمر بمرحلة تطهير تُكشف خلالها حالات الفساد والمخالفات، مذكّراً باستمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بتحقيق الصندوق وادعاءات الفساد في البلديات. وقال كالايجي: "ينبغي إخضاع الحصانة البرلمانية لمبادئ معقولة يقبلها الضمير العام، من دون تقييد مجال الحريات السياسية، وعلى وجه الخصوص يجب استثناء جرائم الفساد والرشوة من نطاق الحصانة".

كما طالب كالايجي بتحديد قواعد الأخلاقيات السياسية وإقرار قانون للأخلاق السياسية، وبالإفصاح عن نفقات الأحزاب والمرشحين الانتخابية وإخضاعها للتدقيق من أجل ضمان الشفافية في تمويل السياسة.
واقترح النائب عن حزب الحركة القومية أيضاً استثناء جرائم الفساد من قوانين العفو وتأجيل تنفيذ العقوبات، وإقرار قانون إطاري للإجراءات الإدارية، وإعادة النظر في نظام الأذونات المتعلق بالتحقيق مع الموظفين العموميين، ومراجعة اللوائح الخاصة بالأعمال التي لا يجوز لمن تركوا مناصبهم ممارستها، وحماية المبلّغين عن الفساد ومكافأتهم.
ولا تزال 1,096 مذكرة اتهام معلقة أمام اللجنة المشتركة في البرلمان التركي، وتتعلق بنحو 150 نائباً. وقد أُحيلت 692 من هذه الملفات من الدورة التشريعية السابقة.