علّقت الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير أعمالها بعد الجلسة الأخيرة من السنة التشريعية الرابعة، التي انتهت في 10 أغسطس 2026. وستعقد الجمعية العامة اجتماعها مجدداً يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في الساعة 14:00.
وكان من المقرر أن تدخل الجمعية العامة عطلتها في 1 يوليو وفقاً للنظام الداخلي، لكنها واصلت أعمالها بعد هذا التاريخ بموجب المقترحات التي أُقرّت. وخلال هذه الفترة، أُقرّت 7 قوانين ومذكرة رئاسية واتفاقية دولية، واستُكملت الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
القوانين التي أُقرّت
أقرّت الجمعية العامة قانون تعديل قانون ضباط الصف المتخصص وبعض القوانين الأخرى، الذي يتضمن ترتيبات تتعلق بالقوات المسلحة التركية. كما أُقرّ قانون تعديل بعض القوانين الرامي إلى ضمان سير القضاء بفاعلية وكفاءة، والمعروف للرأي العام باسم «حزمة العدالة القضائية الثانية عشرة».
وشملت القوانين التي أُقرّت أيضاً قانوناً يتضمن ترتيبات لزيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وقانوناً يتضمن أحكاماً بشأن العفو عن الطلاب والتعليم العالي. كما أُقرّ تعديل قانون حماية الطفل المتعلق بالأطفال الخاضعين لإجراءات قضائية، إلى جانب ترتيبات بشأن حقوق أسر الشهداء وقدامى المحاربين.
وكان آخر قانون أقرّته الجمعية العامة هو قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي.
المذكرات الرئاسية والاتفاقية الدولية
أُقرّت مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين. كما أُقرّت مذكرات تقضي بتمديد مهمة الجنود الأتراك في لبنان لمدة عامين، وفي العراق وسوريا لمدة 3 أعوام، وفي ليبيا لمدة 24 شهراً، وفي خليج عدن لمدة عام، وفي الصومال لمدة عامين.
كما وافقت الجمعية العامة على التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاجتماعات بين أمانات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس من جهة وتركيا من جهة أخرى.
وأُقرّت بالإجماع في الجمعية العامة مذكرات رئاسة البرلمان المتعلقة بالهجمات على أساطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، والتدخل المسلح الذي نفذه الجيش الإسرائيلي ضد الأسطول العالمي للصمود.
أعمال السنة التشريعية الرابعة
خلال السنة التشريعية الرابعة التي بدأت في 1 أكتوبر 2025 وانتهت في 10 أغسطس 2026، أُقرّ 21 مقترح قانون يتعلق بغرامات المرور، وإجازة الأمومة المدفوعة، وترتيبات الزراعة والغابات، وجهاز الأمن، والتطبيقات الضريبية، وحزم العدالة القضائية. كما أُقرّت 15 اتفاقية دولية خلال الفترة نفسها.
وبعد تعليق أعمال الجمعية العامة، سيتمكن النواب من عقد مؤتمرات صحفية حتى 1 أكتوبر. كما ستتمكن اللجان التي تقرر مواصلة عملها من متابعة أنشطتها خلال هذه الفترة.