أيدت المحكمة العليا الأمريكية، قبل أيام من الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد، التعديل الدستوري الذي يضمن حق المواطنة بالميلاد بأغلبية 6 أصوات مقابل 3. واعتُبر القرار ضربة قوية لمحاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق المواطنة بالميلاد بموجب أمر تنفيذي.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال بسخرية: "أهنئ الرئيس الصيني شي والدولة الصينية العظيمة على انتصارهما الكبير في قضية المواطنة بالميلاد". ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر قرار المحكمة بأنه "تدمير ذاتي وطني".
وفي الجلسة نفسها، أضعفت المحكمة العليا بشكل كبير وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي بدأ العمل به عام 1990، والذي يوفر إقامة قانونية مؤقتة وتصريح عمل للفارين من بلدانهم بسبب الحرب أو عدم الاستقرار. وسيؤثر القرار بشكل مباشر على مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الهايتيون والسوريون واللبنانيون والسودانيون والأوكرانيون.
كما أيدت المحكمة السياسة التي تسمح للحكومة بإعادة طالبي اللجوء عند المعابر الحدودية على الحدود الجنوبية، والتي طُبقت لأول مرة في عهد ترامب. وقالت القاضية سونيا سوتومايور في رأيها المخالف: "باركت المحكمة اليوم قرار السلطة التنفيذية بإغلاق الباب في وجه كل من يفر من الاضطهاد، على الرغم من نظام اللجوء المفصل الذي وضعه الكونغرس".
من ناحية أخرى، تعمل إدارة ترامب بوتيرة غير مسبوقة منذ عصر الحقوق المدنية على تجريد مواطنين أمريكيين من جنسيتهم. وفي الكونغرس، تبرز "المجموعة المناهضة للشريعة" التي تضم نحو 60 نائباً جمهورياً من 25 ولاية، بخطابها المعادي للإسلام.