أعلنت وزارة الداخلية التركية تنفيذ عمليات لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 21 ولاية، بالتنسيق بين إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية، والنيابات العامة.
واستهدفت العمليات، التي نُفذت خلال الأيام الخمسة الماضية، جرائم الاحتيال المؤهل، والمراهنات غير القانونية، والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والتحرش بهم عبر الإنترنت، وغسل قيم الممتلكات المتحصلة من الجريمة.
وضبطت السلطات 150 مشتبهًا خلال العمليات. وأودعت محكمة الصلح الجزائية 76 منهم السجن، فيما فُرضت أحكام الرقابة القضائية على 17 شخصًا. ولا تزال إجراءات المشتبه بهم الآخرين مستمرة.
الاتهامات الموجهة إلى المشتبه بهم
يُشتبه في أن المتهمين استضافوا صورًا إباحية لأطفال، وأداروا مراهنات وقمارًا غير قانونيين، وسهّلوا تحويل الأموال عبر مواقع المراهنات غير القانونية، وروّجوا لهذه المواقع.
وأفادت التحقيقات أيضًا بأن بعض المشتبه بهم حصلوا على وصول غير مصرح به إلى الحسابات المصرفية عبر الهاتف المحمول وحسابات الألعاب الخاصة بالمواطنين، ومارسوا الاحتيال على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام موضوعَي «ثمن المنتج» و«الشراكة الاستثمارية».