اعتُقل 26 مشتبهاً بهم في عملية «عائلتي بأمان» التي تتخذ من إسطنبول مركزاً لها، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول. ويشمل التحقيق جرائم تأسيس منظمة بهدف ارتكاب الجرائم، والدعارة، والفحش، وحيازة أو شراء مواد مخدرة بغرض التعاطي.
وأفادت النيابة العامة بأن وحدات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ومكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة الدرك في إسطنبول ومديرية أمن إسطنبول أجرت عمليات متابعة تقنية وميدانية، كما جرى تقييم إفادات الشهود والبلاغات.
إجراءات بحق 38 مشتبهاً بهم
في إطار العملية، نُفذت عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 38 عنواناً تعود إلى 38 مشتبهاً بهم، بينها 20 في إسطنبول، و4 في أنقرة، و3 في جناق قلعة، و2 في إزمير، و2 في أنطاليا، وعنوان واحد في كل من أوردو وإلازيغ وباليكسير وآيدين وقرشهير وإغدير وهاتاي.
وفي 12 و13 سبتمبر، جرى تفتيش 54 مكان عمل ومنزلاً وجمعية، بينها 10 منشآت تعمل في إسطنبول و6 جمعيات لمجتمع الميم. وأسفرت الإجراءات عن ضبط 25 غراماً من المواد المخدرة والمنبهة، و10 غرامات من الكوكايين، و9 غرامات من القنب، و10 أقراص اصطناعية يُعتقد أنها مخدرة، و7 محاقن وإبرها، وألفي زجاجة من الكحول المهرب، ومسدس غير مرخص، و5 أجهزة لتسجيل كاميرات المراقبة، و26 هاتفاً محمولاً.
وأُغلقت إحدى المنشآت بالشمع الأحمر بدعوى ممارستها نشاطاً مخالفاً لترخيصها. وأفادت النيابة العامة بأن الجهود مستمرة للقبض على المشتبه بهم الآخرين.
نطاق التحقيق
وأعلنت النيابة العامة الحصول، في إطار التحقيق، على أدلة تتعلق ببعض الأنشطة المرتبطة بالأطفال والشبان القُصّر. وأوضحت أن التحقيق يشمل جمعيات يُعتقد أنها نفذت هذه الأنشطة، وأشخاصاً ومجموعات يُعتقد أنها مولتها، وأشخاصاً يُعتقد أنهم مارسوا الاستغلال تحت غطاء خدمات الصداقة الاجتماعية المدفوعة، ومنشآت يُعتقد أنها وفرت بيئة لأعمال غير قانونية تحت غطاء أنشطة ترفيهية.
كما أعلن وزير العدل أكين غورلك أن عمليات «عائلتي بأمان» التي تُجرى بتنسيق من النيابات العامة في إسطنبول وأنقرة وإزمير وآيدين ومرسين، تتمحور حول 5 ولايات وتشمل 15 ولاية. وأفاد غورلك باتخاذ إجراءات قضائية بحق 162 مشتبهاً بهم و9 جمعيات و13 منشأة في إطار هذه العمليات.
وقال غورلك إن التحقيقات تشمل أشخاصاً وهياكل يُعتقد أنها توسطت في الدعارة أو وفرت أماكن لها، أو أنتجت أو نشرت محتوى فاحشاً، أو نفذت أنشطة تهدف إلى تعريض الأطفال لهذه المحتويات. وأضاف أن عمليات اعتقال وتفتيش ومصادرة متزامنة نُفذت عقب المتابعة التقنية والميدانية وإفادات الشهود والفحوص الرقمية وتسجيلات الصور.
وأوضح غورلك أن فحوص هيئة التحقيق في الجرائم المالية كشفت عن تحويلات مالية كبيرة إلى بعض الجمعيات من مؤسسات عامة وهيئات أجنبية في الخارج، وأن التحقيق يبحث صلة هذه التحويلات بالأنشطة التي تشكل موضوع التحقيق. وأُفيد بأن التحقيقات مستمرة من جميع جوانبها.