قيّم الوزير شيمشك التعديلات التي أجراها البنك المركزي لجمهورية تركيا على تطبيق الاحتياطيات الإلزامية.

وقال شيمشك إنهم يدعمون النظام المالي والاقتصاد الحقيقي من خلال خطوات احترازية كلية، معلناً رفع حد نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4.5% إلى 5%.
وأوضح شيمشك خفض نسب تجميد الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية، وقال إن التنظيم سيعزز إدارة البنوك للسيولة ويسهّل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وأشار شيمشك إلى أن النهج المستهدف والانتقائي، مع مراعاة مسار خفض التضخم، سيستمر.
وبموجب تنظيم البنك المركزي لجمهورية تركيا بشأن الإطار الاحترازي الكلي، رُفع حد نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي كان مطبقاً عند 4.5%، إلى 5%. كما خُفضت، في إطار التنظيم، نسب تجميد الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية. وأُجريت التغييرات بهدف دعم الاستقرار المالي الكلي وإدارة البنوك للسيولة.