ناقشت لجنة التخطيط والموازنة في مجلس الأمة التركي الكبير موازنة وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لعام 2027، والحساب الختامي لعام 2025، وتقارير ديوان المحاسبة. وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، ردت الوزيرة ماهينور أوزدمير غوكتاش على أسئلة النواب وقدمت تصريحًا لافتًا بشأن سياسات السكان.
وقالت غوكتاش إن عدد المسنين في Türkiye يتزايد، وإن انخفاض معدلات المواليد أصبح مشكلة مهمة، مشيرةً إلى ممارسات سابقة، وأضافت أن رجالًا عُقّموا عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي في تسعينيات القرن الماضي. وذكّرت الوزيرة بأن آراءً كانت تُطرح آنذاك مفادها أن عدد السكان سيصل إلى 100 مليون، وأن الفقر والمجاعة سيحدثان، وأن الموارد لن تكفي الجميع.

«يمكنني أن أريكم ذلك في عناوين الصحف»
قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري في أنطاليا جافيت آري إنه يسمع عن مثل هذا الإجراء للمرة الأولى، وطلب من الوزيرة توضيحًا. وردت غوكتاش: «يمكنني أن أريكم ذلك في عناوين الصحف. انظروا، هذه حالة ينبغي أن نشعر بالخجل منها. علينا أن نحقق في كل واحدة من هذه الحالات».
وبعد أن طلب رئيس اللجنة محمد موش من الوزيرة توضيح الموضوع، سأل آري عما إذا كان الإجراء ممنهجًا. فأجابت غوكتاش: «لم يكن ممنهجًا، بل نُفذت هذه العمليات بدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي»، مؤكدةً إجراء العمليات الجراحية.
وشاركت مصادر الوزارة قصاصات صحفية تعود إلى الفترة التي أشارت إليها غوكتاش. ويسمح قانون تنظيم السكان، الذي دخل حيز التنفيذ في Türkiye عام 1983، بالتعقيم الجراحي بموافقة الشخص.
الصور: وسائل التواصل الاجتماعي، ويكيميديا كومنز (ملك عام)