في إطار التحقيق في المراهنات غير القانونية التي أجريت في 20 محافظة مركزها أنطاليا، تم توقيف 59 شخصًا. تم اتخاذ إجراءات ضد 189 مشتبهًا به، وتم احتجاز 121 شخصًا. تم تحديد أن المشتبه بهم أسسوا 10 مكاتب مراهنات غير قانونية في أنطاليا، وكان لديهم حجم معاملات يقارب 11 مليار و400 مليون ليرة تركية في حساباتهم البنكية وأصول العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن وجود 17 مشتبهًا به في السجن، و6 في الخدمة العسكرية، و3 في الخارج. من بين المشتبه بهم الذين تم إحالتهم إلى المحكمة، تم إطلاق سراح 28 منهم، وفرض قرار رقابة قضائية على 51. تستمر السلطات الرسمية في تقديم تصريحات حول تفاصيل العملية وتقدم التحقيق.