أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في 15 سبتمبر 2026 أن بلاده لن تسمح باستخدامها ممرًا ترانزيت للشحنات التي تسهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية أو تعزز القدرات العسكرية لإسرائيل. ويعيد هذا الإعلان تأكيد الموقف السياسي الرافض لمرور الشحنات التي قد تسهم في الأنشطة العسكرية عبر الموانئ وخطوط النقل اللوجستي في ماليزيا.
وقال إبراهيم إن ماليزيا لن تسمح بأي شحنة تدعم القدرات العسكرية لإسرائيل أو تسهم في الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين. وستكون الشحنات المشبوهة خاضعة للرقابة والتحقيق بموجب القوانين الماليزية، فيما ستُتخذ إجراءات حازمة في حال إثبات وقوع مخالفة.
نطاق السياسة يقتصر على الشحنات التي تسهم في الأنشطة العسكرية
ولا يعني الإعلان فرض حظر تلقائي على جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بإسرائيل أو على كل الشحنات. ويتمثل الهدف المباشر في منع مرور الشحنات التي قد تسهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية أو تعزز القدرات العسكرية لإسرائيل عبر ماليزيا. وسيعتمد الأثر العملي للتطبيق على المنتجات التي ستُدرج ضمن هذا النطاق والإجراءات القانونية التي ستُجرى بموجبها عمليات الفحص.
وينسجم هذا الموقف الماليزي مع سياسات الموانئ السابقة. ففي 20 ديسمبر 2023، أُعلن أن السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي لن يُسمح لها بالرسو في الموانئ الماليزية، وأن السفن المتجهة إلى إسرائيل لن تتمكن من تحميل شحنات من الموانئ الماليزية. وفي 7 مايو 2024، جرى تجديد الموقف الرافض للسماح للشركات المسجلة في إسرائيل بمزاولة أنشطتها في ماليزيا، كما أثارت مشاركة شركات يُقال إنها تزود إسرائيل بالأسلحة في معارض الدفاع الماليزية جدلًا.
وكان أنور إبراهيم قد قال في 8 أغسطس 2026 أيضًا إن الموانئ الماليزية لن تُستخدم لتجارة قد تسهم في أعمال تستهدف الفلسطينيين. ويوضح إعلان 15 سبتمبر هذا التوجه بصورة أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالشحنات العابرة ومراقبة عمليات النقل. وتؤكد ماليزيا ضرورة عدم استخدام البلاد قناةً لعبور الشحنات التي تسهم في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، مع إخضاع الشحنات المشبوهة للفحص وتطبيق العقوبات عند الضرورة في إطار القانون القائم.
