أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان بتصريحات للصحفيين في البيت التركي بنيويورك بشأن التحقيق الذي تصدر الرأي العام تحت مسمى «أزمة الصناديق» والذي يهم مئات الآلاف من المستثمرين.

وقال أردوغان إن المشكلة القائمة لا ينبغي أن تمتد إلى أسواق رأس المال بأكملها، موضحاً أنها ظهرت في نطاق محدود وفي عدد معين من الصناديق.
وأكد الرئيس أردوغان أنه لا ينبغي تقييم الوضع الحالي باعتباره خطراً على النظام المالي أو الاقتصاد في Türkiye عموماً، مضيفاً أن تحميل السوق بأكملها مسؤولية المشكلة سيكون إجحافاً بحق بورصة إسطنبول.
وأوضح أردوغان أن الخطوات اللازمة اتُّخذت في إطار مبادئ أسواق رأس المال والقانون، مشيراً إلى أن المؤسسات المعنية تواصل التحقيق وأن القضاء يدير أيضاً عملية شاملة.
وقال أردوغان: «سيُحاسب أمام القانون كل من تثبت مسؤوليته. ولا ينبغي أن يكون هناك أدنى تردد في هذا الشأن».
وأشار أردوغان إلى ضرورة إجراء التحقيق مع مراعاة الطبيعة الحساسة لأسواق رأس المال، وبطريقة تتسم بالشفافية والحذر في آن واحد، موضحاً أن التعليمات الموجهة إلى المؤسسات المعنية صدرت في هذا الاتجاه.

اتخاذ تدابير جديدة
وأعلن الرئيس أردوغان اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك الترتيبات القانونية والإدارية، بهدف منع تكرار مشكلات مماثلة.
وفي التحقيق في الصناديق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، يجري فحص معاملات نُفذت عبر بعض الصناديق والشركات، كما طُلب من MASAK التحقيق في تحركات مختلفة للأموال والأصول المشفرة.

وفرضت، في إطار التحقيق، تدابير التجميد والحجز على مئات الملايين من الليرات الموجودة في بعض حسابات الصناديق، بالتزامن مع صدور قرارات بالاحتجاز والتوقيف.
وأكد أردوغان أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ، في إطار القانون، بحق الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم في ختام التحقيق.